الداخلية تدعو إلى خفض استهلاك الكهرباء العمومية وتخفيف العبء على ميزانيات الجماعات

دعت وزارة الداخلية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء العمومية، وذلك لترشيد نفقات الجماعات الترابية بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة، وثقل النفقات المرتبطة بفاتورة الطاقة على ميزانية الجماعات.
وحث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في دورية موجهة للولاة والعمال الى اتخاذ إجراءات تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية، وتشجيع الإستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية من أجل خفض الاستهلاك من 20% إلى 30%.
ولتحقيق هذا الهدف، أوصت الدورية بالتحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية، ولا سيما باستعمال الساعات الفلكية، و التقليص من شدة إضاءة المصابيح، وتشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداء من الساعة 11 مساء حسب المناطق على أن يراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام.
كما شدد لفتيت على ضرورة الخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور ولا سيما بإنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين، ناهيك عن الخفض من الإنارة العمومية بالمنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ.
ومن أجل الخفض من استهلاك الكهرباء في البنايات العمومية، فإن الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة مطالبة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض، تضيف الدورية.
وفي هذا الصدد طالبت الوزارة بإيقاف تشغيل الأجهزة في نهاية اليوم، وعدم تركها مزودة بالكهرباء فيما عدا الأجهزة التي لها طبيعة عمل خاصة.
ولفت لفتيت إلى ضرورة إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة أو عند مغادرة المكان، وإطفاء المصابيح غير المستخدمة في المناطق المشتركة كالسلالم والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها، وذلك عبر إستعمال المؤقتات الكهربائية.
ومن بين الإجراءات التي نصت عليها الدورية التقليل من عدد النقط الضوئية والاستفادة من الضوء الطبيعي قدر الإمكان، والحرص على النجاعة الطاقية للإنارة باستعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض، والتدبير الأمثل للإضاءة الخارجية والتزيينية للبنايات والمعالم الأثرية و الأسوار، وتجنب استخدام أجهزة التكييف والتدفئة الكهربائية إلا في الحالات القصوى أو الضرورية.
وخلصت الدورية إلى دعوة الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة إلى القيام بتتبع منتظم لتطور استهلاكها للكهرباء وإعداد تقارير دورية خلال كل ثلاث أشهر لتقييم نتائج تطبيق التدابير المتخذة.