مصدر أمني يدحض "مزاعم" المعطي منجب ويوضح موجبات استدعاء ناشط حقوقي

أبدى مصدر أمني استغرابه الشديد ورفضه القاطع لما اعتبره "استباق الأحداث من جانب المعطي منجب وعزيز غالي، وافتراضهما الإدانة بشكل ممنهج في كل إجراء مسطري تباشره أجهزة العدالة الجنائية بالمغرب وتحديدا الشرطة القضائية".
وقد جاء هذا التعليق الأمني على خلفية نشر المعطي منجب لتدوينة على حسابه الشخصي في موقع فايسبوك، يتضامن فيها مع رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة ابن سليمان، والتي كتب فيها " تضامني الرفاقي الكامل مع سي محمد وكل الإدانة لمناخ القمع هذا الذي أصبح يسود البلاد طولا وعرضا".
وقد جاءت تدوينة المعطي منجب هذه في إطار التفاعل مع تدوينة مماثلة نشرها عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كتب فيها " كل التضامن مع الرفيق محمد متلوف الذي استدعته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يوم الاثنين".
وتوضيحا لخلفيات وموجبات هذا الاستدعاء، أوضح المصدر الأمني " بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت المعني بالأمر بتعليمات من النيابة العامة بصفته الطرف المشتكي في قضية يتهم فيها هذا الأخير مسؤولا بهيئة منتخبة محلية بالفساد المالي".
وشدد المصدر الأمني بأن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت المعني بالأمر لتحصيل أقواله بصفته شاكيا، طبقا لمقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك تمهيدا للبحث في التجاوزات والتهم التي ينسبها للمشتكى به الذي يشغل مهمة رئيس مجلس جماعي على المستوى المحلي".
وختم المصدر الأمني تصريحه بالتأكيد على "دحض وتفنيد ما اعتبره اندفاع البعض وافتراضهم الإدانة في استدعاءات الشرطة القضائية، حتى وإن كان الطرف المعني شاكيا وليس مشتكى به"، مهيبا بأصحاب هذه التعليقات والتدوينات التي وصفها ب "العارية من الصحة" بوجوب "التحقق من صحة ما يزعمونه في كتاباتهم، لأن ذلك يسيء لأصحابه أكثر ما يمس بصورة الشرطة القضائية التي تشتغل في إطار القانون".