هل كان لزاما على المعطي منجب أن يهدد بالدخول في إضراب عن الطعام، رغم ما يزعمه عن وهنه الصحي، للرد على بلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط الذي يتهمه بغسل الأموال المتأتية من أنشطة غير مصرح بها أو مشكوك في مصدرها؟ وهل نبرة التصعيد والوعيد بالصوم الطوعي في الفايسبوك هو السبيل الوحيد الذي يراهن عليه المعطي منجب لنفي التصاريح بالاشتباه المقدمة في حقه من طرف المؤسسات المالية والمصرفية الوطنية، وكذا لدحض مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية التي استجمعت في حقه العديد من الخروقات المصرفية التي تبرز وجود أفعال تكوينية مادية ومعنوية تقوم معها جريمة تبييض الأموال؟ إبراء الذمة المالية. عوض التهديد بالإضراب العديد من رجال القانون وأصحاب البذلة السوداء ونشطاء الإعلام البديل، علّقوا على تدوينة المعطي منجب الأخيرة بكثير من المداد القانوني والتحليل المنطقي، إذ طالبوه بحل بسيط وواقعي يحفظ له صحته، إذا ثبتت صحة تهديداته بالركون للإضراب عن الطعام، ويحفظ أيضا للدولة حق تطبيق القانون وتحصين النظام المالي الوطني ضد شبهات الفساد المالي، كما يضمن لها الوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء قرارات مجلس الأمن المتواترة المتعلقة بمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وكذا توصيات مجموعة العمل المالي GAFI. وقد أجمعت جل التدوينات والتغريدات المتفاعلة مع هذا الموضوع، على أن المدخل الأساسي لهذه القضية هو أن يصرح المعطي منجب بذمته المالية لأجهزة العدالة الجنائية وللمؤسسات المالية الوطنية، وأن يكشف عن الفواتير والحسابات المصرفية والأملاك العينية والعقارية التي يملكها، ويحدد مصدرها ومآلات صرفها، وذلك كما يقوم بذلك كل المغاربة والأجانب المقيمين عندما يصرحون لإدارة الضرائب أو الجمارك أو بنك المغرب وغيرها من المؤسسات. فليس المطلوب اليوم من المعطي منجب أن يهدد بصحته، لأننا لسنا في زمن العدالة الخاصة التي يكون فيها استحقاق الحق باستعراض القوة أو ضعفها، بل إننا في تعاقد مجتمعي يحكمه القانون المتوافق عليه تشريعا. فالمفروض اليوم إذن في المعطي منجب، كأكاديمي يملك العديد من الممتلكات غير المصرح بها والمسجلة في اسمه وأسماء عائلته، أن يبادر بإعطاء الدروس لنفسه قبل الغير بأن يكشف عن الممتلكات والعقارات موضوع الشبهة، وأن يقول للعدالة المغربية ها هي مُسوّغات هذا التملك. أما التهديد بالإضراب عن الطعام، والوعيد بسلك مسطرة اللجوء، وعدم إبراء الذمة المالية، فهي "اعترافات صريحة من جانب المعطي منجب بارتمائه في أتون غسل الأموال" كما كتب الأستاذ محمد الهيني، المحامي بهيئة تطوان. تدوينة.. تعزز الشبهات باستقراء التفاعل الافتراضي مع تدوينة المعطي منجب المنشورة على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، يخرج المتتبع، والقارئ عموما،بقناعة أساسية وراسخة مؤداها أن المعطي منجب عزّز وعضّد الشبهات الجنائية التي تحوم حوله من حيث كان يحتسب أنه يُفندها ويدحضها. فعندما كتب المعني بالأمر بأن شقيقته "غير المسيسة" وغير المتعلمة تشكل حاليا موضوع بحث تمهيدي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية غسل الأموال، فإنه كمن يعترف صراحة بقيام شبهة تبييض الأموال، بل إنه يطوق نفسه من حيت لا يدري بطوقأحكام القانون الجنائي. إذ لا يعقل أن تكون شقيقة المعطي منجب، غير المسيسة وغير المتعلمة، تتمتع بصفة العضوية ومساهمة في مركز ابن رشد المملوك لشقيقها والمفروض أنه مجال حصري للدراسات والتحليل والتواصل الأكاديمي، وليس مرتعا لاقتسام المناصب على أساس آصرة القربى والمصاهرة. وإذا كانت شقيقة المعطي منجب، بهذا المستوى التعليمي والسياسي، فلماذا تتوفر في حساباتها البنكية على تحويلات بملايين الدراهم المتأتية من المنح الأجنبية المخصصة للمركز؟ هذه هي الأسئلة المشروعة التي يتوجب على المعطي منجب أن يجيب عنها اليوم أمام الرأي العام، وأجهزة العدالة والمؤسسات المصرفية، وليس التهديد بخوض الإضراب عن الطعام والإفراط في التدوين الفايسبوكي. وفي تعليق على تدوينة المعطي منجب، أكد مصدر أمني بأن "مزاعم مرض السكري" التي أثارها المعطي منجب لا تنهض كحائل ضد الاستماع لشقيقته في ملف قضائي، لأن المشرع الجنائي المغربي لم يعتبر "داء السكري" سببا من أسباب التبرير والإباحة، ولا عنصرا من عناصر سقوط الدعوى العمومية، ولا سببا من أسباب انعدام المسؤولية الجنائية أو نقصانها. فكلما كانت الوضعية الصحية للمشتبه فيه (ها) عادية ومستقرة، فإنها تكون موجبة للبحث والاستماع والمواجهة بالأدلة والإثباتات. وهذه المسألة يقرر فيها الطبيب وذوي الاختصاص، ولا يتم الدفع بها أو إثباتها من خلال التدوينات الفايسبوكية المنشورة في الحسابات الخصوصية للأشقاء والشقيقات. وأردف المصدر ذاته، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي "ضابطة قضائية عادية تتوفر على ولاية عامة واختصاص وطني، بدليل أحكام الفقرة الثالثة من المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا المادة الثانية من القرار المشترك لوزيري العدل والداخلية رقم 16.757 الصادر في 21 يوليوز 2016 والقاضي بإحداث الفرق المنصوص عليها في المادة 1-22 من قانون المسطرة الجنائية. ويستطرد المصدر الأمني تصريحه، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ليست "شرطة سياسية" كما وصفها المعطي منجب في تدوينته، بكثير من التحريف والتدليس، بل هي ضابطة قضائية مثلها مثل باقي مصالح الشرطة القضائية الأخرى، تسري عليها جميعها نفس الأحكام القانونية الموضوعية والشكلية، ويبقى الفرق الوحيد بينهما، أنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتمتع باختصاص ترابي وطني. إطناب عائلي لا طائل منه شدّد العديد من المدونين والمعلقين الذين تفاعلوا مع تدوينة المعطي منجب على أنها اختزلت العديد من "الحشو الأسري الذي لا طائل منه"، إذ كتبت إحدى المدونات في صفحتها الشخصية على موقع فايسبوك" لماذا يقحم المعطي منجب كريمته في قضاياه الجنائية، زاعما أنها اضطرت للمنفى الطوعيبالخارج، والحال أن الكل يعرف بحقيقة إعاقتها الجسدية التي فرضت عليها التوجه لفرنسا والانخراط هناك في مجموعة طائفية أو دينية". أيضا، أثارت مسألة "إقحام المعطي منجب لزوجته الفرنسية في تدوينته الأخيرة " الكثير من الحبر والمداد الفايسبوكي، إذ تساءل أحد المعلقين " هل كان ضروريا أن يستشهد المعطي منجب بزوجته الفرنسية في السياق الحالي؟ وهل كان مفروضا فيه أن يخلط الأوراق ويجمع في تدوينة واحدة بين صفقة زوجته وشبهات غسل الأموال التي تلاحقه؟"، وذلك قبل أن يجيب المعني بالأمر على تساؤلاته" أعتقد أن إقحام المعطي منجب لزوجته الفرنسية لم يكن اعتباطا، أو وليد صدفة التدوين، وإنما كان عمدا بغرض استدرار تدخل السلطات الفرنسية لمؤازرته في قضية غسل الأموال التي باتت تطوقه قانونا". وفي نفس السياق، استرعت قضية " التهديد بالإضراب عن الطعام" باهتمام كبير من جانبالمتتبعين لهذا الملف، إذ وقفت العديد من التدوينات والتعليقات مليا على عدد" الإضرابات عن الطعام" التي خاضها أو هدد بها المعطي منجب في كل قضية تواجهه أمام المحاكم المغربية، متسائلة " هل التهديد بالصوم الطوعي، أضحى وسيلة للتنصل من المسؤولية الجنائية؟" و"هل الادعاء بأن الإنسان مريض بداء السكري وهزالة العظام يسوغ له ارتكاب جرائم غسل الأموال بدون أن تطاله المسؤولية القانونية؟" فإذا كان الأمر كذلك، أعتقد أن طوابير من المغاربة سيخوضون إضرابهم عن الطعام إذا بعدما تمتد أياديهم، طبعا، لأموال التحويلات الأجنبية التي يتم صرفها في اقتناء العقارات المسجلة باسم الشقيقات غير المسيّسات وغير المتعلمات.
