تونس.. نقابة الصحفيين تعتبر منع الصحفيين من تغطية جلسة افتتاح البرلمان "سابقة خطيرة"

بعد منع الصحفيين التونسيين من تغطية الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب بالبرلمان التونسي، بعد إغلاقه لما يزيد عن 20 شهرا، بعد حله من طرف الرئيس الانقلابي، قيس سعيّد، والسماح فقط لمؤسسات الإعلام العمومي، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا أدانت فيه هذا التصرف الصادر عن الدولة واصفة إياه ب"السابقة الخطيرة".
وعبرت النقابة في بيانها على إدانتها الشديدة المبدئية والمطلقة لهذه السابقة الخطيرة التي تصادر حقا مكفولا بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الافواه.
وأعلنت نقابة الصحفيين التونسيين كذلك، رفضها لضرب حق الجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة على أنقاض إعلام حكومي دعائي يرفض التعدد والتنوع ويسعى لتوجيه الراي العام حسب الأهواء والنزعات الفردية والحكومية
واعتبرت النقابة هذه الممارسة الخطيرة جزء من سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة لاستهداف الصحفيات والصحفيين وحرية الصحافة في اتجاه التحكم في وسائل الإعلام والتضييق عليها وتضرب حق المواطن في المعلومة.
ونبهت النقابة في ذات البيان لمحاولات تقسيم القطاع الإعلامي بين الإعلام العمومي وبين بقية مؤسسات الإعلام الأخرى في اتجاه تفتيت المشهد الإعلامي وتجزئته وضرب التضامن والوحدة داخله، مشددة على أن هذا السيناريو مكشوف وسيكون مصيره الفشل، وداعية الصحفيات والصحفيين إلى مزيد من الإلتفاف حول حرية العمل الصحفي والحق في النفاذ إلى المعلومات والتصدي إلى كل الممارسات التي تريد العودة بنا إلى عهود الديكتاتورية
ودعت النقابة كل أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بحرية الصحافة والإعلام وحق التونسيين والتونسيات في المعلومة لتحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام عملية المنع المسجلة والتي شملت أيضا حقهم كنواب في النفاذ إلى وسائل الإعلام في تنوعها وتعددها.
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مكتبها التنفيذي في حالة انعقاد دائم للنظر في آليات التصدي لهذه الممارسات المتخلفة والقهرية، مشيرة إلى أنها ستعقد غدا الثلاثاء 14 مارس الجاري ندوة صحفية للتطرق لهذا الموضوع.