مقررون أمميون: التضييق على حرية الصحافة بالجزائر بلغ حدا غير مقبول

رسم ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان، صورة قاتمة عن وضعية حرية الإعلام والتعبير والحق في المحاكمة العادلة بالجزائر.
ووقف كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب، في مراسلتهم للسلطات الجزائرية عند الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين بالجزائر وذلك على خلفية محاكمة الصحفي إحسان القاضي، مدير محطة « راديو إم » وموقع « مغرب إيمرجون » الإخباري.
وسجل المقررون الثلاثة انتهاك السلطات الجزائرية لمعايير المحاكمة العادلة أثناء توقيف الصحافي القاضي واحتجازه، بما في ذلك حقه في الاتصال بمحامٍ وحقه في إبلاغه بالتهم الموجهة إليه.
وسجلت المراسلة غياب الأساس القانوني للتهم الموجهة إلى القاضي، والتي تتعلق بتلقي تمويل غير قانوني لشركته، وتفتيش الشرطة للمؤسستين الإعلاميتين المستقلتين، وخلفيات الإجراءات القانونية التي يبدو أنها مرتبطة بأنشطتهما الصحفية.
واستنكر المقررون الأمميون ما وصفوه بالإسكات الفعلي لصحفي ناقد واستهداف اثنين من وسائل الإعلام المستقلة، مما له تأثير سلبي على حرية الصحافة في الجزائر، منددين ب « إساءة استخدام التدابير الأمنية فيما يبدو أنها وسائل غير متناسبة وغير ضرورية، في المقام الأول لمنع التعبير الإعلامي، وبالتالي الحد من مشاركة المجتمع الأوسع في الشؤون السياسية ».
وحذر المقررون الأمميون من التداعيات الأوسع لحالة إحسان القاضي و «راديو إم» و «مغرب إميرجون» على حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام في الجزائر، من خلال التأثير الرادع الذي قد يكون لها على الأفراد، بما في ذلك الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يرغبون في التعبير عن أنفسهم والتظاهر سلميا والمشاركة في الحياة العامة والسياسية في الجزائر.
وطلب المقررون من السلطات الجزائرية تقديم إيضاحات حول الدوافع القانونية لاعتقال واحتجاز الصحفي والتهم الموجهة إليه ومدى توافق ذلك مع الالتزامات بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما طلبوا معلومات حول الصحة النفسية والجسدية للصحفي وظروف اعتقاله وحقه في الاتصال بعائلته وبممثله القانوني.
كما طالب المقررين من السلطات الجزائرية توضيح الأسس القانونية لتفتيش المؤسستين الإعلاميتين «راديو إم» و «مغرب إيميرجون» ومستند شرعية هذا الإجراء. ودعت السلطات الجزائرية إلى تقديم الإجراءات المتخذة لضمان إمكانية ممارسة الصحفيين لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير دون الخوف من تدابير انتقامية ومتابعات قضائية.