"منظمة صحفيات بلا قيود" تدين "استمرار السلطات الجزائرية في ملاحقة الصحفيين والتضييق عليهم"

أدانت منظمة "صحفيات بلا قيود" استمرار السلطات الجزائرية في ملاحقة الصحفيين والتضييق عليهم". ودعت المنظمة في بيان، إلى" إطلاق سراح الصحفي إحسان القاضي وجميع الصحفيين المعتقلين، و التوقف عن محاكمة الصحفيين، وحملات المضايقات والحجب ضد وسائل الإعلام الرقمية". وأبرزت أنها "تضم صوتها" لصوت المنظمات الحقوقية في الجزائر، "التي تطالب بإيقاف حبس الصحفيين، وإلغاء المواد القانونية ، الواردة في قانون العقوبات، التي تجيز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس على الصحفي بسبب مخالفات الصحافة".
وقالت المنظمة إن " إمعان السلطات الجزائرية في التضييق على الصحافيين في البلاد يجب أن يتوقف، وأن يسمح للصحافيين بمناقشة الوضع العام دون قيود".
وذكرت، في هذا الإطار، ب"اقتياد عناصر من الأمن الجزائري الصحافي إحسان القاضي من منزله ببلدية زموري بولاية بومرداس (شرق العاصمة) مساء الجمعة 23 دجنبر 2022، للتحقيق معه في قضايا عدة منسوبة إليه متعلقة بعمله الصحافي وممارسة حقه في التعبير عن الرأي".
وأوضحت منظمة " صحفيات بلا قيود" أن الصحافي إحسان القاضي "ظهر مكبل اليدين برفقة قوات الأمن في اليوم التالي (24 دجنبر) أثناء مداهمة قوات مقر إذاعة (راديو أم ) وموقع (ماغريب إيمرجون)".
وهكذا، تقول المنظمة، " تمعن السلطات الجزائرية في تخويف الصحافيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني من خلال اعتقال إحسان القاضي وظهوره مكبل اليدين خلال اقتحام وسائل الإعلام التي يترأسها". وترتفع الأصوات المدينة والمستهجنة، بالجزائر و دوليا، التي يقودها صحافيون ومدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات جزائرية وأحزاب سياسية، "لقرار تشميع مقر إذاعة إذاعة (راديو أم ) و ( ماغريب ايمرجون)، إثر عملية المداهمة، التي تمت بحضور الصحفي إحسان القاضي وهو مكبل اليدين".
وفي هذا الإطار دعت منظمة (مراسلون بلا حدود)، إلى إطلاق سراح احسان القاضي و"وقف المضايقات التي تطال الإذاعة والموقع منذ مدة".
وتناقلت قنوات دولية قضية قرار التشميع والاعتقال التي طالت المؤسسة الإعلامية، الموصوفة بأخر "قلاع الاعلام المستقل والحر " في الجزائر.
وتتواصل تغريدات الصحفيين الجزائريين "تضامنا مع زميلهم إحسان القاضي، و"التي تدين قرار تشميع المؤسستين الإعلاميتين".