نقابي يكشف عن السعر الذي يجب أن تباع به المحروقات في محطات الوقود

أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه خلال النصف الثاني من شهر مارس المنصرم، تراجع متوسط ثمن برميل النفط الخام إلى 75.42 دولار أمريكي أو 4.89 درهم مغربي للتر، وتراجع سعر طن الغازوال إلى أقل من 780 دولار وسعر طن البنزين لأقل من 795 دولار أمريكي.
وأوضح اليماني في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أنه حسب طريقة احتساب ثمن البيع للعموم التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار، فإن الثمن الأقصى لبيع لتر الغازوال لن يتعدى 11,23 درهم ولتر البنزين 12,37 درهم، وذلك في الفترة الممتدة من 28 مارس حتى 14 أبريل.
وأوضح اليماني، أنه لحدود فاتح أبريل الجاري، مازالت العديد من محطات التوزيع على خلاف علاماتها، تطبق أسعار تفوق 12.60 درهم للغازوال و14.34 للبنزين.
وقال المصدر ذاته، "إن التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين والاستفادة من الخصومات التي يوفرها الغازوال الروسي، يقتضي تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار أساسا (المحرومون من خصومات البيع بالجملة) وتغيير الأسعار حسب تاريخ التوريد وليس كل 15 يوم".
وأشار ذات المتحدث إلى أن تخفيض أسعار المحروقات والحد من تداعياتها على الغلاء وعلى المعيش اليومي للمواطنين، يتطلب من الحكومة سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أثمانها والرجوع لتنظيمها في ظل سيادة التفاهم وغياب التنافس، وهي إمكانية متاحة لرئيس الحكومة حسب قانون المنافسة وحرية الأسعار، مع إحياء مصفاة شركة سامير والاستفادة من أرباح تكرير البترول المتاحة اليوم، وخصوصا إن توفرت الإرادة السياسية اللازمة من أجل تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، في ظل الإعلان الجديد للمحكمة التجارية التي تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والخصوم.