محطات الوقود تشرع في خفض أسعار الغازوال وسط تجدد المطالب بإحياء "سامير"

شرعت محطات الوقود على الصعيد الوطني في تفعيل انخفاض جديد طال أسعار الغازوال، مع الإبقاء على سعر البنزين في مستوياته دون أي تراجع في السعر.
الانخفاض جاء ضمن التغيير في الأسعار الذي يتم في بداية كل شهر، والذي تقره شركات المحروقات، حيث ظل الانخفاض في حدود 0,68 درهما، بالنسبة للغازوال.
ويأتي هذا الانخفاض الجديد في ظل استمرار الأصوات المطالبة للحكومة بالتدخل لخفض الأسعار بشكل أكبر، وهي المطالب التي تصل إلى حد الدعوة لعودة دعم وتسقيف المحروقات، من أجل المساهمة في خفض أسعار كل المواد التي تحتاج للنقل.
كما ياتي الانخفاض وسط اتهامات للشركات باقتناء الغازوال الروسي بأسعار منخفضة وبيعه بسعر أعلى للمواطنين، وهو ما تنفيه الحكومة.
وتؤكد العديد من النقابات، وعلى رأسها النقابة الوطنية للبترول والغاز، على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، وبث الروح من جديد في التكرير، لما يمكن أن يحققه من خفض للأسعار.
وأكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة في تصريح له استمرار الربح الفاحش للشركات، بما يفوق درهما في اللتر، وشدد على أن إنقاذ المغاربة من جحيم أسعار المحروقات وتداعيات ذلك على غلاء المعيشة بشكل عام، يتطلب الاستفادة من الفرص الجديدة في سوق البترول باقتناء النفط الروسي وتكريره في المصفاة المغربية، وهو ما سيضمن من جهة الاستفادة من الخصومات المطروحة في النفط الروسي ومن هوامش التكرير المرتفعة ومن جهة أخرى تكسير جسور الاحتكار والتفاهمات البرية والبحرية حول أسعار المحروقات بالمغرب.
وقال الفاعل النقابي إنه وخلال النصف الثاني من مارس 2023, تراجع متوسط ثمن برميل النفط الخام الى 75.42 دولار أمريكي أو 4.89 درهم مغربي للتر وتراجع سعر طن الغازوال إلى أقل من 780 دولار وسعر طن البنزين لأقل من 795 دولار أمريكي.
وحسب طريقة احتساب ثمن البيع للعموم التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار، فإن الثمن الأقصى لبيع لتر الغازوال لن يتعدى 11,23 درهم ولتر البنزين 12,37 درهم ، وذلك في الفترة الممتدة من 28 مارس حتى 14 أبريل.
ولحدود فاتح أبريل الجاري، ما زالت العديد من محطات التوزيع على خلاف علاماتها، تطبق أسعارا تفوق 12.60 درهم (+ 1.40 درهم) للغازوال و14.34 للبنزين (+ 2 دراهم)!
وأكد اليماني أن التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين والاستفادة من الخصومات التي يوفرها الغازوال الروسي، يقتضي تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار أساسا (المحرومون من خصومات البيع بالجملة) وتغيير الأسعار حسب تاريخ التوريد وليس كل 15 يوم.