تنويه أممي بجهود المملكة في "مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم"

الخط :
قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالمغرب، سبيسيوز هاكيزيمانا، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر الدولي الثاني المنعقد حول موضوع "المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة"، يشكل محطة هامة في مسار إضفاء الطابع المؤسساتي على المساعدة الاجتماعية بالمحاكم المغربية.
ونوهت المسؤولة الأممية في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، بالمستوى العالي من التعاون بين النظام القضائي والمصالح الاجتماعية ومصالح حماية الطفل بالمغرب، مؤكدة أن المأسسة ستسهم في تنفيذ التدابير التي يستهدفها ميثاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، من خلال إرساء وضع خاص لمهنيي المساعدة الاجتماعية، مع ضرورة تحديد مهامهم وتعزيز قدراتهم، وتوفير المساعدة الاجتماعية بالمحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
وفي ذات السياق، ناقش عدد من المساعدين الاجتماعيين، خلال الجلسة الأولى من أشغال النسخة الثانية من المؤتمر الوطني، تجربة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم، من خلال تقديم مجموعة من حالات الإدماج ذات الصلة بالخدمة الاجتماعية من حيث تنظيمها واختصاصاتها وآليات عملها.
وحسب اللجنة العلمية للمؤتمر، تتوفر محاكم المملكة على حوالي 400 مساعدة ومساعد اجتماعي، كما تميزت هذه السنة بتوظيف 100 مساعدة ومساعد، وذلك في أفق توظيف المئات منهم في السنوات المقبلة.
كما تتوفر الدوائر الاستئنافية ال22 بالمملكة على 229 مساعدة اجتماعية بنسبة 68 في المائة و108 مساعد اجتماعي بنسبة 32 في المائة، فيما تم خلال سنة 2022 تعيين 100 مساعد(ة) اجتماعي(ة) يتحدثون باللغة الأمازيغية من أجل التواصل مع نساء وأطفال المناطق الجبلية والقروية التي لا تتحدث باللغة العربية.
ويأتي المؤتمر الوطني الثاني في ضوء مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر في يوليوز 2022 وما تضمنه من مستجدات تروم مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم من خلال إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.