من هي المظلة التي تحمي السفير عبد القادر الأنصاري وتضرب التوجيهات الملكية عرض الحائط؟

الخط :
تم تعيين مجموعة من السفراء بعدد من الدول الوازنة والشريكة للمملكة كالولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة ومصر والصين وفرنسا.
ولعل المثير في هذه التعيينات، هي ورود اسم عبد القادر الأنصاري، الذي سبق وشغل منصب سفير المغرب باليونان ورافقه آنذاك الكثير من الجدل بسبب ما راكمه من فضائح مالية واحدة تلو الأخرى، أبرزها ترحيل أثاث الإقامة التي كان يقطن بها بالعاصمة أثينا إلى المغرب ليستفيد منها هو أو غيره. لنفاجأ بعد ذلك باقتراحه على الملك محمد السادس لتعيينه سفيرا وهذه المرة بجمهورية الصين الشعبية، ما يطرح التساؤل عن من هي المظلة التي تحمي هذا الشخص أو يحتمي بها لتمديد استفادته من مناصب عليا بل ومن الطراز الرفيع في المكانة والسمو بالرغم من سوابقه المتعددة.
وقد سبق لموقع "برلمان.كوم" أن سلط الضوء على مجموعة من الاختلالات والخروقات وفضائح هذا السفير عندما كان معتمدا بدولة اليونان، وكيف أنه استحوذ على كل الأثاث من ثريات وصالونات كانت تتواجد بالإقامة التي وضعتها وزارة الخارجية رهن إشارته، وقام بترحيلها إلى المغرب، وعوضها بأثاث مستعمل وضعيف الجودة "بالي للبيع"، ما دفع آنذاك القائم بالأعمال إلى رفض التوقيع على المحضر الذي يحتوي على جرد أثاث الإقامة.
وليس هذا فقط، بل إن السفير عبد القادر الأنصاري الذي يبدو أنه يحتمي بجهات ما تجعله مُستثنى من المحاسبة، اشتهر خلال تواجده باليونان بتحويل نسبة الضريبة عن القيمة المُضافة لحسابه في كل المشتريات الكبرى وذات القيمة، بل وصلت به "مشاعر الجشع" إلى استرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة عن كل المشتريات وتحويلها لحسابه الخاص بما فيها فواتير فنادق بعض كبار المسؤولين في اليونان.
ولم يتوقف هذا السفير عند هذا الحد، بل كاد أن يورط بلدنا في شراء إقامة مكتراة على الشياع بدولة اليونان، بأزيد من 6 ملايين أورو، من رجل مشهور ومعروف بعلاقاته وتعاونه مع المافيا، وكان هذا الأخير قد خرج للتو من السجن بكفالة ضخمة، في الوقت الذي لا تصل القيمة الحقيقية لتلك الإقامة لمليوني أورو، لولا تدخل أحد المسؤولين الذي فطن للعبة وأوقف العملية في آخر لحظة، قبل أن تطير تلك الملايين من الأوروهات لحساب بنكي في لندن.
ومن فضائح هذا السفير أن حوّل لفائدته أموال الضريبة عن القيمة المضافة المسترجعة من مصاريف وقود (kerosene) طائرات القوات المسلحة الملكية التي تقتنيه هذه الأخيرة بآثينا قبل توجهها إلى اليمن.
وسبق أن ورد اسم عبد القادر الأنصاري في لائحة سابقة كسفير للمغرب بجمهورية إفريقيا الجنوبية، وتم سحبه بعد كشف "برلمان.كوم" لفضائحه.
وفي ظل كل هذه المعطيات، يبقى التساؤل الآخر المطروح، هل هذه هي الجدية التي ألح الملك محمد السادس على التحلي بها في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد؟ بل وكررها حوالي 14 مرة في خطاب واحد، وهل هذا هو مصير النزاهة والحكامة التي أكد عليها الملك في توجيهاته للجنة الوزارية المكلفة بإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال؟ هل يمعن بعض المسؤولين في جعل التوجيهات الملكية مجرد شعارات فارغة من محتواها السامي الموقر، أم أنهم يدفعون بالمغاربة ليجعلوا من الخطب الملكية ومضامينها مجرد قيمة صورية لا غير. إن مضامين الخطب الملكية مفهوم متكامل، يشمل مجموعة من المبادئ المرجعية الواجبة بمتابة القانون اللازم احترامه وقد أعلنها الملك بوضوح حين شدد على أنه "كلما كانت الجدية حافزنا، كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات، ورفع التحديات".
وبالرغم من أن الملك محمد السادس كرّر مصطلح الجدية كثيرا خلال خطابه، ودعا لجعلها مذهبنا في الحياة والعمل، وطالب بتعميمها لتشمل جميع المجالات، بما فيها الحياة السياسية والإدارية والقضائية، من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة، إلا أنه يبدو من اقترح على مقامه السامي عبد القادر الأنصاري لشغل منصب سفير المملكة بالصين بالرغم من سوابقه، يبدو لا يكترث للتوجيهات والأوامر الملكية أو لربما يضرب بها علنا عرض الحائط، وهي بدون شك المظلة التي تحميه ويحتمي بها.
فمن تكون إذن هذه الجهة التي تفتقد للجدية وتمتنع عن الامتثال للتوجيهات الملكية لتخليق الحياة السياسية ووضع الكفاءة والنزاهة كمعيار أساسي لنيل منصب سامي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنصب السفير وتمثيل الملك محمد السادس والدولة المغربية خارجيا؟
الوسوم
الصين الملك محمد السادس سفير المغرب مجلس وزاري