الكتلة النقدية ترتفع إلى 7.5 وبنك المغرب يوضح الأسباب

الخط :
كشف بنك المغرب أن الكتلة النقدية (م3)، التي تمثل المعروض النقدي، سجلت ارتفاعا بنسبة 7,5 في المائة في شهر شتنبر المنصرم، على أساس سنوي، بعد 6,7 في المائة في غشت الماضي.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته حول الإحصائيات النقدية لشهر شتنبر 2023، أن تسارع وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، أساسا، تسارع وتيرة نمو حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 16,9 إلى 28,1 في المائة والتداول النقدي من 11,6 إلى 12,8 في المائة، وكذا تباطؤ انخفاض الحسابات الآجلة من 7,8 إلى 3,9 في المائة، إضافة إلى تباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 7,9 في المائة بعد 8,6 في المائة.
وعزى البنك هذا التطور، بالأساس، إلى تزايد وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية من 8,3 إلى 9,4 في المائة، وتباطؤ نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 6,2 إلى 4,2 في المائة، وكذا القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي من 2,5 إلى 2,3 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي؛ أبرزت نشرة الاحصائيات النقدية لشهر شتنبر أن تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، يعكس تباطؤا طفيفا في نمو تلك الأصول الخاصة بالأسر إلى 5,8 في المائة بعد 5,9 في المائة، مما يعكس تباطؤا في نمو ودائعها تحت الطلب وحسابات الادخار الخاصة بها، فضلا عن شبه استقرار في حساباتها الآجلة.
كما يتعلق الأمر، حسب بنك المغرب، بتسارع طفيف في نمو أصول الشركات غير المالية الخاصة بنسبة 7,6 في المائة بعد 7,5 في المئة، مما يعكس ارتفاع حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، وتباطؤا طفيفا في نمو ودائعها تحت الطلب وتفاقم انخفاض حساباتها الآجلة.
الوسوم
ارتفاع الكتلة النقدية بنك المغرب