مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر

الخط :
صادقت الحكومة، اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 58.23 المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس.
وحسب بلاغ للحكومة، فإن هذه السنة ستتوج بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي لفائدة الفئات المستهدفة على اعتبار أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا.
وأضاف ذات المصدر أن هذا الورش بمثابة آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز نسبة التمدرس والرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.
وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد.
ويعتبر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جاء بتعليمات ملكية، وسيتم الشروع فيه نهاية السنة، لبنة جديدة في مسار استراتيجي قاده الملك محمد السادس قصد توطيد دعائم الدولة الاجتماعية.
ووفقا لبلاغ الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار ما تشهده بلادنا من تطور مستمر بفضل المشاريع والإصلاحات الكبرى التي ترسخ نموذجها الاجتماعي والتنموي، والذي تم تعزيزه بورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس.
وحسب ذات المصدر، بعد التنزيل الفعلي للشق الأول من ورش الحماية الاجتماعية، المتعلق بتعميم التأمني الإجباري الأساسي عن المرض، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الترشيعية الثالثة من الوالية الترشيعية الحادية عرشة، والتي أكد من خلالها الملك على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من شهر دجنبر2023.
وأضاف البلاغ أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تطبيق بعض أحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات، لتنتقل الدولة من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر، وفق الرؤية المولوية السامية.
ويتضمن مشروع هذا القانون مجموعة من الأحكام، تحدد في بابها الأول مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، والذي ينص على نوعين من الإعانات: إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة؛ إعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. كما يحدد هذا الباب شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية.
ويتضمن هذا المشروع بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في مشروع هذا القانون وإعانات أو تعويضات عائلية يتم منحها طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى. كما يحدد الباب الثاني من هذا المشروع مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يحيل على نص تنظيمي من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها.
وكان الملك محمد السادس قد أعلن في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، عن الشروع في تفعيل البرنامج الاجتماعي المباشر.
وقال الملك محمد السادس، "سوف نشرع نهاية هذه السنة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تجسيدا لقيم التضامن الراسخة عند المغاربة"، مضيفا: "قررنا ألا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط، وقد حرصنا أن يشمل بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة".
الوسوم
الحكومة الدعم الاجتماعي المغرب الملك محمد السادس