المحكمة الدستورية تجرد البوصيري من عضويته بالبرلمان وتهم ثقيلة تطارده رفقة عمدة فاس و13 آخرين

الخط :
قررت المحكمة الدستورية، يوم أمس الأربعاء، تجريد النائب البرلماني عن منطقة فاس الجنوبية، عبد القادر البوصيري، من منصبه بالبرلمان، وذلك على خلفية القضية المتابع فيها إلى جانب عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي، و13 متهما آخرين.
هذا وأعلنت المحكمة الدستورية في قرارها 24/221 شغور المقعد الذي كان يشغله البوصيري عن حزب الإتحاد الاشتراكي، ما يستدعي إجراء انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" بعمالة فاس، وذلك طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويتابع البوصيري، بصفته النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، في قضية اختلالات مالية وإدارية عرفتها الجماعة، مرتبطة بصفقة بيع سيارات صالحة للاستعمال على أساس أنها متلاشيات، كانت بالمحجز البلدي، حيث قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، شهر أكتوبر الماضي، متابعته في حالة اعتقال رفقة متهمين آخرين من بينهم موظفون بالجماعة، إلى جانب عمدة المدينة عبد السلام البقالي المتابع هو الآخر في حالة سراح.
ويواجه المتهمون ال15 تهم خطيرة، تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والرشوة واستغلال النفوذ، وتهمتي التزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية، إلى جانب تهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية.
الوسوم
الإتحاد الاشتراكي المحكمة الدستورية بوصيري عبد السلام بقالي عمدة فاس فاس