حكم إداري يعزل برلمانياً من جماعة فاس

قضت المحكمة الإدارية بفاس، مساء اليوم الجمعة، في حكم قطعي، بعزل عبد القادر البوصيري من مهمته كنائب ثالث لرئيس جماعة فاس، ومن عضويته في مجلس الجماعة ذاتها، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مع النفاذ المعجل.
ويأتي هذا القرار عقب تقديم والي جهة فاس مكناس مذكرة استعجالية إلى القضاء الإداري طالب فيها بعزل البوصيري من مهامه الجماعية على خلفية إصدار المحكمة الإدارية بفاس، مؤخرا، حكما يقضي ببطلان وعدم قانونية رخصة وقعها المعني بالأمر، بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس، تخص إحداث ملاعب للقرب على عقار خاص لفائدة إحدى المقاولات.
ويوجد البوصيري، منذ ليلة أول أمس الأربعاء، تحت الحراسة النظرية لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على خلفية البحث معه، رفقة 10 أشخاص آخرين، في ملف آخر يتعلق بتوقيعه على صفقة تخص بيع سيارات كانت محجوزة بالمحجز البلدي، وبيعت في مزاد علني على أنها متلاشيات، قبل أن يتبين أن نائل الصفقة المذكورة حاز، في ظروف ملتبسة، تلك السيارات على أساس أنها صالحة للسير على الطرق وقابلة للتفويت لملاك جدد.
يذكر أن البوصيري، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فضلا عن كونه النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، هو أيضا نائب برلماني عن دائرة فاس الجنوبية.