حبس البرلماني البوصيري في قضايا فساد بفاس

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم السبت، متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس.
وتم بموجب هذا القرار إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 17 أكتوبر الجاري بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
وفضلا عن عبد القادر البوصيري، المعزول من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، تشمل قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين.
وبالموازاة مع متابعة البوصيري ومن معه في حالة اعتقال احتياطي، قرر الوكيل العام للملك بفاس، ارتباطا بالملف ذاته، متابعة عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت، على مدى يومين، إلى المتهمين في هذا الملف، الذي له علاقة باختلالات إدارية ومالية عرفتها جماعة فاس، والذي فجرته صفقة تخص بيع سيارات بالمحجز البلدي على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنه تمت إعادة بيعها بوثائق مشبوهة كسيارات قابلة للاستعمال.
ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فقد قررت مصالح النيابة العامة متابعة المتهمين في هذا الملف، كل حسب المنسوب إليه، بتهم جنائية تتعلق ب"التزوير في محرر رسمي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والمشاركة"، فضلا عن جنحة "عدم التبليغ عن جريمة يعلم بحدوثها أو الشروع فيها".
يذكر أن هذا القرار يتزامن مع عمليات قضائية أخرى طالت جماعة فاس، منها صفقة إنجاز أشغال عمومية، وأخرى لها علاقة بالترخيص لمقاولة خاصة لإحداث مشروع ملاعب للقرب على عقار خاص، وهي الصفقات التي تردد فيها اسم عبد القادر البوصيري بصفته نائبا ثالثا لعمدة مدينة فاس.