فيدرالية ناشري الصحف تُحذر من الاحتقان والتوتر المتفشيين في قطاع الصحافة والنشر

الخط :
إستمع للمقال
عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن انشغاله بما تشهده عملية تجديد البطاقات المهنية من استعصاءات، وما تخلفه من احتجاجات وسط المهنيين، كما تمنى تسريع عملية انجاز البطاقات المهنية ومنحها لمستحقيها بدون مزيد من البطء والتلكؤ.
وسجلت فيدرالية الصحف، في بلاغ لها، توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه؛ إقرار كل الأطراف المهنية المعنية بما سبق أن نادت به الفيدرالية المغربية لناشري الصحف منذ اليوم الأول، وهو أن الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة هي التي كانت الفيدرالية قد وقعتها عام 2005، وتعني الصحافة المكتوبة فقط، ولا يجب تطبيق أحكامها على الصحافة الجهوية والإلكترونية الآن.
وجاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري العادي للمكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أول أمس الإثنين 22 فبراير 2024، حيث تم تدارس مستجدات الوضع المهني العام، وما يتعلق بسير عملية تجديد البطاقات المهنية، وواقع مقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية، الوطنية منها والجهوية، علاوة على قضايا تنظيمية مختلفة.
وفي هذا السياق، جدد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف دعوته إلى مواصلة اعتماد الراتب المتفق عليه سابقا بالنسبة للصحافة الجهوية والإلكترونية وفق ما كان المجلس الوطني للصحافة قد أقره من قبل، على أن يفتح حوار جدي وقانوني بشأن بلورة اتفاقية جماعية محينة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الحقيقي للمقاولة الصحفية، خصوصا في الجهات.
ودعا اللجنة المؤقتة إلى اعتماد المرونة بالنسبة لمستندات الضمان الاجتماعي والحرص على التصريح بالأجراء فقط كما ينص على ذلك القانون.
وطالب اللجنة المؤقتة أن تساعد في التخفيف من حدة الاحتقان والتوتر المتفشيين اليوم وسط المهنيين، والناجمين عن صعوبة تجديد البطاقة المهنية، وتعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي من طرف اللجنة المؤقتة مع المهنيين والمنظمات المهنية.
وبالنسبة للمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي، فان المكتب التنفيذي يذكر بمواقفه السابقة، وسجل أن الشروط المتضمنة فيه تتضرر منها، خصوصا، الصحافة الإلكترونية والصحافة الجهوية، كما أنها ستقضي على معظم مطابع الصحف، سواء الصغرى او الجهوية، وهو ما سيتسبب في تداعيات اجتماعية ليس هناك داع إليها، ويتمنى على الحكومة ابداع حلول لتجاوز اختلالات المرسوم، أو تعديله، خصوصا أنه لم يعرف أي تشاور مسبق بشأنه مع المنظمات المهنية الحقيقية.
وبخصوص الأوضاع المادية والإجتماعية للموارد البشرية العاملة في المقاولات الصحفية، جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التزامها بالقانون بهذا الشأن، وتذكر أن ذلك من أهم شروط الإنخراط أصلا في الفيدرالية، وشددت على أنها مستعدة للحوار مع النقابات الجادة ذات التمثيلية لبلورة منظومة قانونية وتعاقدية متكاملة على هذا الصعيد، كما أنها على استعداد للحوار بشأن تحيين ومراجعة الاتفاقية الجماعية لسنة 2005، لكن ضمن شروط القانون والمنطق والحوار.
الوسوم
المجلس الوطني للصحف المغرب برلمان.كوم بطاقة الصحافة ناشري الصحف