فيدرالية الناشرين والفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام يعبرون عن قلقهم تجاه عملية تجديد بطاقة الصحافة

الخط :
إستمع للمقال
عقدت كل من الفيدرالية المغربية للإعلام، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، اجتماعا تنسيقيا وتشاوريا، واستعرضت، أثناء ذلك، مختلف القضايا والمشكلات المطروحة اليوم في قطاع الصحافة ببلادنا.
وأكدت الهيئات المهنية المذكورة، في بلاغ لها توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أنها تتابع بقلق وانشغال سير عملية تجديد بطاقة الصحافة من لدن اللجنة المؤقتة، وتعبر عن تفهمها لاحتجاجات المهنيين.
وأوضحت الهيئات، أنها تستغرب لإمعان القائمين على العملية المذكورة في تدبير بطيء للعملية، وضعف تواصلهم مع المهنيين المحتجين أو تفاعلهم مع شكاواهم ذات الصلة، داعية في الوقت ذاته، اللجنة المؤقتة الى نشر لوائح الحاملين لبطاقة الصحافة للخمس سنوات الأخيرة، وذلك بما يتيح التأكد من سلامتها التامة وتفاعل المهنيين والمنظمات المهنية مع معطياتها.
وجددت الهيئات المذكورة استنكارها لعدم دعوتها للمشاركة في اجتماع لجنة البطاقة الموسع، وفق ما تقتضيه القوانين ذات الصلة، وما جرى به العمل دائما.
وسجل المصدر ذاته، إقدام الوزارة المكلفة بالقطاع على إصدار مرسوم للدعم العمومي ومصادقة مجلس الحكومة عليه، وذلك من دون أي تشاور أو نقاش مسبق مع المنظمات المهنية، والشيء نفسه بالنسبة للقرار الوزاري المشترك، المرتبط بهذا المرسوم والمنتظر صدوره.
وسجلت الهيئات، كون المرسوم الصادر، من دون أي تشاور مسبق، تضمن شروطا ستكون لها تداعيات سلبية على الصحافة الإلكترونية والجهوية، وعلى المطابع الصغرى والمتوسطة، وبالتالي سيؤدي الى التضييق على التعددية والتنوع وسط قطاع الصحافة ببلادنا.
واستغرب المصدر ذاته، لكون محددات عملية تجديد بطاقة الصحافة والشروط المتضمنة في مرسوم الدعم العمومي متشابهتان في الخلفية، ومن شأنهما القضاء على مقاولات صحفية صغيرة وجهوية، واستهداف تعددية المشهد الإعلامي الوطني ودفع عدد من الممارسين للمهنة إلى البطالة.
ودعت الهيئات المجتمعة، إلى الحرص على التعددية والتنوع، كما مورست في التجربة الديموقراطية المغربية، وإلى تيسير عمليات تجديد البطاقة المهنية حفاظا على استمرارية واستقرار عدد من المقاولات الصحفية، وعلى مناصب الشغل، فإنها تنبه الى ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في المملكة وعدم التعدي عليها أو السطو على اختصاصات مؤسسات أخرى.
وذكرت الهيئات المهنية، في بلاغها، أن وجود لجنة مؤقتة اليوم هو في حد ذاته مؤشر انتكاسة وتراجع عن المكتسب الديموقراطي الذي جسده تأسيس مؤسسة التنظيم الذاتي سنة 2018، داعية الحكومة إلى التفكير في الخروج من هذا المؤقت، في أسرع وقت، والإلتزام بالقانون وروح الفصل 28 من الدستور، والإمتثال للاختيار الديموقراطي الحر.
وقال البلاغ، إن الهيئات المهنية المجتمعة تجدد التعبير عن استعدادها للإنخراط في كل مبادرة تعني النهوض بالأوضاع المادية والإجتماعية للموارد البشرية وللجسم الصحفي المهني، معلنة عن شروعها الفعلي في الحوار لصياغة ميثاق اجتماعي عصري ومتوافق عليه، يكفل بلورة اتفاقية جماعية تشمل القطاع ومتفق عليها بين الأطراف المعنية، وتتقيد بالقوانين المعمول بها في المغرب.
وأشار البلاغ، إلى أن الهيئات المهنية، ستبدأ في القريب مسلسل إنضاج هذا الإتفاق فيما بينها، وستحرص على فتح الحوار مع كل الهيئات المهنية الجدية والمعنية بذلك، وتتمنى من كل المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين الإنخراط الصادق في هذا النداء، ووضع حد للتشرذم والتوتر بين المهنيين، والذي لا يفتح أي أفق أمام المهنة أو لصالح المهنيين.
وسجلت المنظمات المهنية المجتمعة هذه المواقف، فهي تستغرب لغياب أي حوار حقيقي من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع، ولإمعانها في ممارسة الإقصاء والتمييز، وعدم اتخاذها لأي مبادرة تروم تجميع الجسم المهني وتوحيده.
واستغربت الهيئات المجتمعة، لكون اللجنة المؤقتة هي التي أوكل إليها طلب مذكرات وآراء بشأن الإصلاحات القانونية المتعلقة بالقطاع، وفضلا عن طريقة إعلان اللجنة المؤقتة عن ذلك وأسلوب إعمال هذا الحوار، فإن المنطقي كان هو ان تقود الوزارة هذا الحوار مع المنظمات المهنية، ولما يتم إنضاج التوافقات اللازمة، تتولى الحكومة مع المؤسسة التشريعية إنجاز المسطرة لإقرار القوانين، وفق المعهود في كل ممارسة ديموقراطية عادية.
وبعد الإتفاق على كل النقاط المتداول فيها، جددت الهيئات المجتمعة التعبير عن اعتزازها بالتنسيق والعمل المشترك فيما بينها، وأعلنت أن مبادرتها مفتوحة على كل المنظمات المهنية الجادة وذات المصداقية، وذلك بغاية الوحدة ونبذ التشرذم.
الوسوم
الصحافة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف المغرب