رئيس الحكومة يحدد أولويات قانون مالية 2025 من ضمنها مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية

الخط :
إستمع للمقال
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يركز على أربع أولويات؛ تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وكذا الحفاظ على استدامة المالية العمومية. وستعمل الحكومة، خلال السنة المقبلة، في سياق أولي، على تسريع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض "أمو" لفائدة المواطنات والمواطنين، على اختلاف وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية، وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد لهذا الورش الملكي.
وفي رسالة تأطيرية للمشروع المالي المقبل عممها على الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة ستواصل برنامج إعادة تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، حيث 'أعادت تأهيل ما مجموعه 872 مركزا صحيا، أضيف إلى 524 مركزا آخر سيتم إنهاء أشغال تأهيلها قبل أبريل من السنة المقبلة، إضافة إلى الرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2026، و45 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة أيضا بحلول 2030، مع إحداث المناصب المالية الضرورية لمواكبة وتلبية حاجيات القطاع من الموارد البشرية.
وبالنسبة إلى تعميم الحماية الاجتماعية، ستركز الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية المقبل، على تنزيل مكونات هذا المشروع ضمن آجالها المحددة؛ من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار. وستواصل الحكومة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق 2028، من خلال إحداث 4 آلاف وحدة تعليمية سنويا، موازاة مع تسريع توسيع نطاق مشروع مؤسسات الريادة، خلال الموسم الدراسي 2024-2025، بإضافة 2000 مدرسة ابتدائية، سيستفيد منها ما يقارب مليون تلميذ إضافي، وتمديد شبكة هذه المؤسسات لتشمل السلك الثانوي والإعدادي؛ فيما سيتم دعم عرض التكوين المهني خلال السنة المقبلة، عبر إحداث معاهد تكوين جديدة، خصوصا في المهن الدوائية بالدار البيضاء ومعهد للتكوين في مهن المياه والتطهير والبيئة في فاس.
كما سيتم تخصيص دعم للسلع الأساسية التي ما زالت خاضعة لنظام المقاصة يرتقب أن تصل قيمته إلى 16.5 مليارات درهم. ويتعلق الأمر بإجراءات للحد من تداعيات الظرفية الدولية والوطنية الراهنة على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الاستمرار في دعم غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني (القمح اللين)، موازاة مع مواصلة تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، الهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى الاستمرار في دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على رأس المال النباتي والحيواني.
وحسب ذات المصدر الذي تضمن توجيهات بتسريع أشغال إعادة البناء في المناطق المنكوبة بفاجعة زلزال الحوز، من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير؛ إلى جانب مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 9.5 مليارات درهم بين 2024 و2028، والاستمرار في تفعيل برنامج إعادة إسكان الأسر، في إطار القضاء على أشكال السكن غير اللائق. وسيهم البرنامج 120 ألف أسرة متبقية، موزعة على مجموع التراب الوطني، في أفق إعلان كافة المدن المغربية "مدنا بدون صفيح" بحلول 2029.
وسيحمل مشروع قانون المالية المقبل مخططات عمل ستمتد إلى 15 سنة مقبلة، تتضمن إجراءات عملية سيتم تفعيلها انطلاقا من 2025، وستتوجه إلى دعم الشغل في العالم القروي وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على دعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان ولوجهن إلى سوق الشغل، من خلال الاشتغال على روافع عملية، تهم توفير دور الحضانة وتعزيز وسائل النقل العمومية بشراكة مع الجماعات الترابية.
وأكدت الرسالة انه خلال إعداد مشروع قانون المالية 2025، على ترشيد ‏استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء وعقلنة تدبير نفقات التسيير والتقليص من تكليف النقل ‏والتنقل داخل المملكة وخارجها وكذا نفقات الاستقبال وتنظيم المؤتمرات.
الوسوم
قانون المالية مذكرة