كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة عن أولويات هذه الأخيرة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والمتمثلة في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وانعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات. دعم مباشر يعوض البرامج القديمة وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة، في المذكرة التأطيرية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي وجهها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، واطلع موقع "الدار" على نسخة منها، أن الحكومة جعلت "من إرساء أسس الدولة الاجتماعية خيارا استراتيجيا في برنامجها الحكومي، حيث تضمن من بين مبادئه، مأسسة العدالة الاجتماعية بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز مسؤولية الدولة، ودورها المركزي في الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية". وأبرز أخنوش أن الحكومة منذ تنصيبها عملت، على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي قطعت الحكومة أشواطا مهمة في مسار تنزيله وتعميمه ليشمل كافة الفئات الاجتماعية. وأفاد أخنوش بأن الحكومة ستعمل خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، على استكمال هذا الورش من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني، والمالي، والتقني، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك نهاية سنة 2022، تجسيدا للتعليمات الملكية السامية. كما ستعمل الحكومة ، يضيف أخنوش، على توفير الموارد الضرورية لضمان تنزيل هذا الورش، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة، واستفادة المواطنات والمواطنين من مختلف خدمات التغطية الصحية وفي أحسن الظروف. وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة في خطابه بمناسبة عيد العرش المجيد، أعلن أخنوش أن الحكومة ستعمل خلال سنة 2023، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، مشيرا أن ذلك سيتم وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها. وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يقول أخنوش، ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجلالاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته. القطاع الصحي.. مواصلة تأهيل من جانب آخر، كشف أخنوش أن الحكومة ستعمل على مواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري، المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، خاصة من خلال تأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية. هذا إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته. وتابع أنه "ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري في إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر ب2,2 مليار درهم على مدى سنتين، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023". وموازاة مع ذلك، ستحرص الحكومة على الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، ابتداء من سنة 2023، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين. خفض نسبة الهدر المدرسي وارتباطا بقطاع التعليم، أعلن أخنوش أن الحكومة ستعمل على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، خلال الفترة 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70%، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30%، وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس، من خلال مضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، التي تشمل الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والاستطلاعية، التي يقوم بها التلاميذ داخل المدرسة أو خارجها؛ إذ لا تتجاوز النسبة المسجلة حاليا للمستفيدين 25% من الأطفال المتمدرسين. هذا بالإضافة إلى مضاعفة عدد المستفيدين من خدمات النقل والإطعام المدرسيين بشراكة مع الجماعات الترابية. ولبلوغ هذه الغايات، يضيف أخنوش، سترتكز خطة إصلاح التعليم على الرفع من جاذبية مهنة التدريس، عبر توفير الشروط الفضلى للممارسة داخل المؤسسات التعليمية، وتحسين الإطار القانوني بإحداث نظام أساسي جديد وموحد لهيئة التدريس، منبثق عن الحوار الاجتماعي القطاعي. كما تهدف هذه الخطة إلى النهوض بالكفايات الخاصة بالأساتذة عبر ضمان تكوين أساسي جيد ومستمر، إضافة إلى تحسين جودة الإجازات في التربية؛ حيث تم في هذا الصدد، وضع برنامج يروم مضاعفة عدد طلبة سلكي إجازة التربية لأزيد من 5 مرات في أفق سنة 2027، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، على أن يرصد له غلاف مالي يقدر ب 4 ملايير درهم، على مدى 5 سنوات، منها 583 مليون درهم برسم الدخول المدرسي 2022-2023. وأوضح أخنوش أن خارطة الطريق المذكورة تهدف إلى تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، وضمان جودته لتهييئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، خاصة في العالم القروي، فضلا عن تمكين المربيات والمربيين في هذا المستوى الدراسي من تكوين جيد. دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن وفي علاقة بالسكن، أكد أخنوش، أن الحكومة ولي اهتماما خاصا لتيسير الولوج إلى السكن اللائق، موردا أن هذه الأخيرة قررت نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم استبدال النفقات الضريبية، التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن. على أن يتم ذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين. وإلى جانب مجهوداتها المتعلقة بمواكبة الشباب في مجال التشغيل، أفاد أخنوش بأن الحكومة ستواصل تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، كما ستعمل على مواصلة تنزيل برنامج "انطلاقة"، بالإضافة إلى مواصلة تفعيل برنامج "فرصة" لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، علاوة على منح قروض شرف دون شروط مسبقة. النهوض بالمرأة..تفعيل التوجيهات الملكية وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله في خطابه بمناسبة عيد العرش المجيد، التي أكد فيها على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، وعلى النهوض بوضعيتها وفتح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، ستعمل الحكومة، إلى جانب مختلف الفاعلين، على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، فضلا عن معالجة الاختلالات والسلبيات التي تشوب التطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة. وزاد أخنوش أنه الحكومة "ستعمل أيضا على تعميم محاكم الأسرة، على كافة التراب الوطني، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب". من جانب آخر، سيتم تكثيف الجهود للرفع من معدل النشاط الاقتصادي للمرأة، عبر اتخاذ تدابير تروم منحها فرص شغل أكثر في إطار برنامجي "أوراش" و"فرصة" ومختلف الاستراتيجيات القطاعية من جهة، وتمكينها من تجاوز المعيقات التي تحول دون اندماجها الاقتصادي من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بضعف التكوين، والفوارق المتعلقة بالأجور، وصعوبة الجمع بين العمل والأشغال المنزلية، وتفشي ظاهرة العنف. إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وفي علاقة بإنعاش الاقتصاد الوطني، تعهدت الحكومة بمواصلة دعم المجهود الاستثماري للدولة، بالموازاة مع تحفيز الاستثمار الخاص، "قناعة منها بكون الاستثمار رافعة أساسية للخروج من الأزمة، ولترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا"، يقول أخنوش في المذكرة التأطيرية، مضيفا أن الحكومة ستعمل في هذا السياق على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك، والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية، وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وعلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بما يمكن من تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جہويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى. ولهذه الغاية، ستنكب الحكومة بشكل مكثف على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري، المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، لا سيما تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي. كما ستعمل على تفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها. وفي نفس السياق، ستواصل الحكومة ، يردف أخنوش، مجهوداتها الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية؛ عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يشكل مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الجبائية للمغرب خلال السنوات القادمة، بشكل يمكن من تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة، وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف، يستجيب للممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي. كما ستعمد الحكومة إلى مواصلة التدابير الموازية، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة، وتبسيط المساطر. وسيتم في هذا الإطار، إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العمومية، ووضع أسس انبثاق اقتصاد رقمي يخلق فرص الشغل، ويؤسس لتمركز أفضل للمملكة في هذا المجال. ومن جانب آخر، سيتم العمل على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها المملكة، وعلى رأسها الجيل الأخضر، والتحول الصناعي، والسياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي. هذا إلى جانب تشجيع الإنتاج الوطني، ودعم تنافسية الوسم "صنع في المغرب"، وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية، والصحية، والطاقية. ندرة المياه..هكذا ستتعامل الحكومة أما بخصوص مواجهة ندرة الموارد المائية، فأكد رئيس الحكومة على أن هذا الإشكال يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، حيث ستعمل على اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية لتأمين التزود بالماء الشروب، موازاة مع بلورة حلول هيكلية لمواجهة هذه الأزمة، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع التي تتعلق على الخصوص بتحويل الماء بين أحواض سبو، وأبي رقراق، وتنزيل برنامج طموح لإنجاز محطات تحلية المياه بكل من الدارالبيضاء، والداخلة، وأسفي، وكلميم، والناظور. هذا إلى جانب القيام بتوسيع الاعتماد على إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء، كما هو الشأن حاليا بالنسبة لمدن الرباط، وطنجة، وتطوان، وكذا لسقي الأراضي الفلاحية، والاستعمالات الصناعية، وحاجيات الفنادق السياحية. وفيما يخص إصلاح القطاع العمومي، أعلن أخنوش أن الحكومة ستعمل على تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وذلك بهدف تعزيز دور الدولة المساهمة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع من مردوديتها. تكريس العدالة المجالية ومن ضمن أوليات هذا الشق، يرود أخنوش، توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديموقراطي فقط، بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا، وذلك للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، والتقليص من التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات، والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية. واستطرد أن الحكومة ستولي أهمية خاصة لمواصلة تنزيل هذا الورش التنموي الكبير، عبر اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها، والقيام بأدوارها التنموية، مبرزا أنها ستعمد من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى مواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة، وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري؛ بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والمقاولة، والرفع من مردودية المرافق العمومية ومن جودة خدماتها. وفي نفس الإطار، ستعمل الحكومة على مواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من القيام بأدوارها في تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات. ومن جانب آخر، أفاد أخنوش بأن الحكومة ستعمل على مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي يحظى بعناية ملكية سامية، لمساهمته في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، من خلال تحسين مؤشرات الولوجية في العالم القروي. استعادة الهوامش المالية وجاء في المذكرة أن "وضعية المديونية العمومية لبلادنا تبقى أيضا متحكما فيها، رغم النفقات الإضافية التي تحملتها ميزانية الدولة. كما أن حفاظ بلادنا على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز)، الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة، يعزز الثقة في استدامة هذه التوازنات، في ظل هذه الظرفية الصعبة". وزادت أنه "من هذا المنطلق، ستعمل الحكومة على تكثيف جهودها الرامية إلى توطيد هذا المسار، من خلال ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، خصوصا ما يتعلق منها بتنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب تفعيل آليات التضامن فيما يخص التمويل، والقيام بالإصلاحات الضرورية، لتحسين عملية استهداف الفئات الاجتماعية المعوزة، وانخراط الجمعيات والغرف وكل الهيئات المهنية في التحسيس، وفي تأطير المهنيين، والتجار، والصناع، وكل فئات العمال غير الأجراء؛ من أجل أداء مساهماتهم برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. هذا إلى جانب مواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، وإصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، والتدبير الفعال للمديونية العمومية، ومواصلة إصلاح النظام الضريبي، خصوصا فيما يتعلق بمنظومة الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية. وبحسب المذكرة فإن الحكومة ستحرص، خلال سنة 2023 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، بما يمكن من وضع ماليتنا العمومية في مسار تقليص المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية".
