بوضوح وحزم.. بوريطة ينتقد قرار محكمة العدل الأوروبية ويؤكد: قضية الصحراء تُناقش حصريا بمجلس الأمن

الخط :
إستمع للمقال
تناول ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، في سياق الندوة الصحفية التي جمعته مع رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، قضية الصحراء المغربية وقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير الذي يتعلق باتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث أبدى بوريطة موقفا حازما وواضحا تجاه هذا القرار.
وفي هذا السياق، أكد بوريطة أن المغرب لا يعلق على مضمون القرار، مشددا على أنه ليس طرفا في هذه القضية، واعتبر أن ما يهمه هو تبعات هذا القرار على قضية الصحراء المغربية والعلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن قضية الصحراء ينبغي أن تُناقش فقط في مجلس الأمن الدولي، حيث يُعتبر هذا المكان الوحيد الذي يحق فيه تناول هذه القضية.
وانتقد بوريطة القضاة الذين أصدروا الحكم، واصفا إياهم بأنهم أظهروا "سطحية" في فهم خبايا ملف الصحراء المغربية، وأشار إلى أن الدينامية التي تدعم سيادة المغرب واضحة، مع تأكيده أن 19 دولة من الاتحاد الأوروبي قد عبّرت عن موقفها الواضح تجاه الصحراء المغربية، وقال إن "هؤلاء القضاء أصدروا الحكم في الرابع من هذا الشهر وغادروا مناصبهم في السادس منه".
وأشار بوريطة إلى أن ما حدث في لوكسمبورغ لا يُعتبر حدثا ذا تأثير على قضية الصحراء المغربية، ولفت الانتباه إلى أن التوجه الأوروبي لم يلقَ تجاوبا في المحافل الأممية، وأن القرار الأخير يعتبر قرارا معزولا بالنظر إلى مواقف الاتحاد الأوروبي الحالية، بما في ذلك موقف المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.
وأكد بوريطة أن المغرب لن ينخرط أبدا في أي شراكة تمس سيادته على أراضيه، مضيفا أن المواقف المغربية تجاه قضية الصحراء واضحة وثابتة.
وقد حملت تصريحات الوزير بوريطة دلالة على أن المغرب مستعد لمواجهة أي تحديات تتعلق بمسألة السيادة المغربية على كافة أراضي المملكة المغربية.
وتشير تصريحات بوريطة إلى موقف قوي وحازم من المغرب تجاه القضايا المتعلقة بالصحراء، وإلى عدم قبول أي مساس بالسيادة الوطنية، كما تعكس رغبة المغرب في تعزيز موقفه على الساحة الدولية ومواصلة الحوار مع شركائه، بينما يتمسك بمبادئه الثابتة في الدفاع عن حقوقه.
الوسوم
البرلمان الأوروبي بوريطة محكمة العدل الأوروبية