لقجع : ارتفاع المداخيل الضريبية المرتقبة السنة المقبلة بأزيد من 63 في المائة مقارنة مع سنة 2021

الخط :
إستمع للمقال
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين، بأن الإصلاحات الجبائية التي ابتدأت منذ سنة 2023، أسفرت عن انتقال المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 329 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، بزيادة 127 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع تفوق 63 في المائة.
وفي معرض جوابه على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس النواب، حول "الإصلاح الجبائي"، قال لقجع إن هذه الزيادة في المداخيل الضريبية تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي، مشيرا إلى أن مواصلة العمل بنفس الوتيرة ستمكن الحكومة من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم قانون مالية 2026.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن الإصلاح الجبائي المرتبط بالقانون الإطار رقم 69.19 جاء ثمرة مناقشات موسعة همت مختلف الأطراف وكل الفاعلين، مبرزا أن الحكومة بدأت هذا الإصلاح في إطار قانون مالية سنة 2023، الذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، عبر توحيد مختلف الأسعار، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا، وتخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا 100 مليون درهم، والتي تشكل الشريحة الكبرى من النسيج المقاولاتي.
في السياق ذاته، أكد لقجع أن هذه الإصلاحات مكنت، لوحدها، من تحقيق نتائج إضافية تقدر بأكثر من 14 بالمائة سنويا تخص الضريبة على الشركات.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن سنة 2024 خصصت لتنزيل الإصلاح الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، عبر توحيدها في ثلاثة أشطر (0 في المائة و 10 في المائة و 20 في المائة) وتهم كل المواد الأساسية التي تخص استهلاك الشرائح الواسعة للمواطنين، لافتا إلى أن "هذا التوحيد لوحده خفف وسيخفف من الضريبة على القيمة المضافة التي تثقل كاهل الشركات، وفي مقدمتها الشركات المتوسطة والصغيرة".
وحول مشروع قانون مالية 2025، أكد لقجع أن يروم بأن يشمل الإصلاح الضريبة على الدخل، بحيث تم إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، لتنتقل نسبة المعفيين من الضرائب إلى 80 بالمائة، معتبرا أن "هذا أمر أساسي للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة"، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5 مليارات و205 مليون درهم، مضيفا أنه في القراء الثانية لمشروع قانون مالية 2025 "سنحاول إدراج فئة المتقاعدين".
وشدد لقجع على أن هذه الإصلاحات الجبائية "الأساسية والجوهرية" رافقتها مجموعة من الإصلاحات الأخرى تهم مقروئية الضرائب وجعلها في متناول الجميع، تم تبسيط مختلف المساطر، وأيضا مكافحة ومواجهة ممارسات التهرب الضريبي عبر تحسين المساطر الخاصة بالمراقبة الجبائية وتعميم مبدأ الحجز في المنبع تدريجيا.
الوسوم
المداخيل الضريبية للدولة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع