هو الأول من نوعه على صعيد القارة.. المغرب يحتضن مكتبا إقليميا لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا

الخط :
إستمع للمقال
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، يوم أمس الخميس، بالإجماع على مقترح المملكة المغربية بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة.
وحسب بلاغ صحفي، فقد عملت وزارة ااعدل بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وخلال جلسة المصادقة، التي عرفت نقاشًا موسعًا، قدم الوفد المغربي عرضًا مفصلًا حول المقترح، مبرزًا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وحسب نفس المصدر، فيشكل هذا المكتب الإقليمي الجديد منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
ويعكس هذا الإنجاز الجديد ريادة المملكة المغربية في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدول، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وأشار بلاغ وزارة العدل إلى أن المملكة المغربية تُثمّن هذا القرار، وتجدد تأكيد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجامًا وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
الوسوم
إفريقيا مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وزارة العدل