التعريفات الجمركية الأمريكية.. هل تقوّض الاقتصاد أم تعزز الصناعة الوطنية؟ لحسن حداد يوضح..

الخط :
إستمع للمقال
قال لحسن حداد في تدوينة على على صفحته الرسمية بمنصة إكس، معلقا على الإجراءات الضريبية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن "ترامب يلوح بعصا الحماية التجارية من خلال فرض تعريفات جمركية تهدف إلى جمع 500 مليار دولار، وهي ثروة مخصصة لتمويل تخفيضات ضريبية هي في حد ذاتها مثيرة للجدل".
وأضاف حداد قائلا "تسعى هذه الاستراتيجية إلى جعل المنتجات المستوردة باهظة الثمن لدرجة أن المستهلك الأمريكي، بدافع من الوطنية القسرية، سيتجه نحو المنتجات المحلية، مما يمنح الصناعة المحلية دفعة جديدة ويخلق وظائف بقدرة قادر"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة أعباء الأسر، ورفع خطر الركود. يشير قادة الأعمال إلى أن زيادة تكاليف الاستيراد ستُمرَّر إلى المستهلك، مما يجعل الإلكترونيات، والسيارات، والمنتجات اليومية أكثر تكلفة. تتفاعل الأسواق المالية كذلك مع الخبر بشكل سلبي، حيث تنخفض المؤشرات الرئيسية في مواجهة احتمال نشوب صراع تجاري طويل الأمد".
وقال "باختصار، بينما تتوقع الإدارة الأمريكية أن تعزز هذه التعريفات الصناعات الوطنية وتملأ خزائن الدولة، أبقى متشككًا بشدة بشأن الآثار الجانبية المحتملة الضارة على الاقتصاد، بما في ذلك التضخم المتسارع وتباطؤ النمو. هذه مقاربة اقتصادية سيئة للغاية".
وأوضح أنه "من المفارقات هو أن النظام التجاري العالمي الحالي يعطي فوائد وامتيازات كبيرة للولايات المتحدة. تدعم التجارة الدولية أكثر من 41 مليون وظيفة أمريكية، ما يمثل حوالي وظيفة واحدة من كل خمس وظائف في البلاد".
وقال "بالإضافة إلى ذلك، يتم توجيه ما يقرب من نصف الإنتاج الصناعي الأمريكي إلى الأسواق التصديرية. تشير العديد من الدراسات إلى أن الاتفاقيات التجارية قد عززت النمو الاقتصادي الأمريكي، وزادت من الدخل والصادرات، وساهمت في خلق فرص عمل".
وحول احتياجات الولايات المتحدة المحلية، أشار إلى أنها تعتمد حوالي 16% منها على الواردات، و"مع فرض تعريفات جمركية جديدة، ستصبح هذه المنتجات المستوردة أكثر تكلفة للمستهلكين الأمريكيين. عندما تتوفر بدائل محلية الصنع، يمكن للمستهلكين اختيار المنتجات الوطنية دون زيادة في السعر. ولكن في حالة عدم وجود بدائل محلية، سيتحمل المستهلكون الزيادة في التكاليف".
وفي هذا الصدد، ضرب حداد مثلا ب"إذا كنت تفكر في شراء سيارة BMW، فستكون الآن أغلى بنسبة 20% بسبب التعريفات الجمركية. ومع ذلك، يمكنك اختيار سيارة كرايسلر مصنوعة في الولايات المتحدة دون أي زيادة في السعر. لكن بالنسبة لمنتجات مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، فالأمر مختلف. معظم هذه الأجهزة مستوردة من الصين أو فيتنام، مما يعني أن الكمبيوتر المحمول الذي كان يكلف سابقًا 2,000 دولار سيكلف الآن 2,400 دولار. ولا توجد بدائل محلية متاحة".
وأكد أن "نفس الأمر ينطبق على قطاعات رئيسية مثل المعادن، قطع غيار السيارات، الملابس، الأحذية والإلكترونيات. إذا كانت هذه المنتجات مستوردة، فستصبح أكثر تكلفة، وفي العديد من الحالات، لا تتوفر بدائل محلية".
الوسوم
أمريكا الاقتصاد الأمريكي لحسن حداد