تيزنيت.. حادثة شاحنة تكشف استنزاف رمال واد سوس في الخفاء.. من يحمي مافيا المقالع؟

الخط :
إستمع للمقال
أدى انقلاب شاحنة محملة بالرمال عند مدخل مدينة تزنيت، نهاية الأسبوع المنصرم، إلى كشف معطيات صادمة بخصوص نشاط غير قانوني لاستغلال رمال واد سوس دون ترخيص، في ما يشبه شبكة ممنهجة تستنزف الثروة الطبيعية في صمت، وبتواطؤ يُطرح بشأنه أكثر من سؤال.
وحسب مصادر "برلمان.كوم" فقد كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، أن الشاحنة المنقلبة كانت محملة برمال مستخرجة من ضفاف واد سوس، دون أي ترخيص قانوني، في خرق واضح لمقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء، خصوصاً ما يرتبط باستغلال الملك العمومي المائي دون إذن من وكالة الحوض المائي.
ولعلّ المثير في القضية وفق ما كشفته مصادر الموقع، أن المقاولة المعنية لا تتوفر لا على رخصة استخراج ولا بيع، ورغم ذلك تستخرج عشرات الشاحنات يومياً، منذ أزيد من عشر سنوات، دون أي تدخل من الجهات المسؤولة، وتشتغل تحت غطاء اتفاقية شراكة قديمة مع جماعة آيت ملول التي يسيرها حزب التجمع الوطني للأحرار، انتهت صلاحيتها منذ سنوات، ولم يتم تجديدها وفق مصادرنا، ما يجعل استمرارها في استغلال الرمال أمراً خارجاً عن القانون.
هذه المعطيات تطرح تساؤلات ملحة، هل ما زال التسيّب قائماً في استغلال المقالع في الخفاء؟ ومن يحمي هؤلاء الذين يخرقون القانون منذ سنوات؟ ولماذا لم تتحرك الجهات المختصة رغم وضوح التجاوزات؟
وأكدت مصادر الموقع، أن ملف هذه الواقعة أحيل على أنظار النيابة العامة، على اعتبار أن الحادث يتعلق بجنحة سرقة مواد من مقلع غير مرخص، وقد تم وضع صاحب المقاولة تحت الحراسة النظرية، قبل أن يُتابع في حالة سراح. غير أن مصادر حقوقية كشفت عن وجود ضغوط تحاول حصر القضية في سائق الشاحنة فقط، وتجنب فتح الملف على باقي المتورطين، بمن فيهم من وفروا الحماية لهذه الأنشطة طيلة عقد من الزمن.
ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه جهة سوس ماسة دينامية إصلاحية مهمة تحت إشراف الوالي سعيد أمزازي، الذي يقود جهوداً لتحسين الحكامة وتكريس احترام القانون في مختلف الأقاليم التابعة للجهة. فهل يعقل أن تظل بعض العمالات خارج هذا المسار، وتغض الطرف عن تجاوزات خطيرة كهذه؟ أليس العمال التابعون للوالي ملزمين بتفعيل أدوارهم الرقابية، وقطع الطريق على مثل هذه الممارسات التي تنسف كل مجهودات الإصلاح؟
الوسوم
المغرب تيزنيت