مقالع سيدي قاسم تتعرض للنهب من طرف شخصية نافذة

بدون ترخيص وفي ظل صمت مطبق
نقلت بعض المصادر، مؤخرا، أخبارا ووقائع تخص مقالع سيدي قاسم، وكشفت ما تتعرض له من نهب تقترفه شخصية نافذة، وذلك من دون أي ترخيص. وتحدثت المصادر نفسها عن كون لجنة المراقبة التي تشرف عليها السلطات الإقليمية بسيدي قاسم، كانت قد ضبطت مؤخرا شركة خاصة تستغل مقلعا يوجد بتراب جماعة "لمرابيح" بشكل غير قانوني، وذلك طيلة مدة تقارب السنة، وثبت بعد إجراء بحث ميداني أنها تحظى بحماية كبيرة من جهة ما، مقابل حصول هذه الأخيرة على نسبة مهمة من الأرباح، بحسب ما هو متداول وسط الساكنة المجاورة.
وعلمت بيان اليوم أن الفرقة الإقليمية لمراقبة المقالع، كانت قد حلت بجماعة "لمرابيح"، ورصدت ارتكاب الشركة المومأ إليها مجموعة من الخروقات والتجاوزات، والتي كانت موضوع عدة شكايات توصلت بها الدوائر المسؤولة خلال السنوات الفارطة، قبل أن يصدر عامل إقليم سيدي قاسم تعليماته بفتح تحقيق عاجل بشأنها.
وقالت مصادر متطابقة لبيان اليوم إن عناصر اللجنة الإقليمية المذكورة، وضمنهم ممثلون عن قطاعات الفلاحة والتجهيز والحوض المائي لسبو والدرك وعمالة سيدي قاسم، توافرت لديها معلومات خطيرة جدا، استقتها من مواطنين مقيمين في المنطقة ذاتها، تشير إلى تورط جهة ما في توظيف نفوذها للضغط على السلطات المحلية لتغض الطرف عما تقوم به المقاولة المذكورة من ممارسات غير قانونية وضارة بالبيئة.
وسبق لسكان المنطقة، في سنة 2011، أن أشعروا السلطات بقيام الشركة المشتكى بها باستغلال الرمال من المقالع بدون محاسبة أو مراقبة، وأنها تقوم باستخراج مواد البناء وحفر عدة أمتار في عمق الوادي وتغيير مجراه، وذلك دون مراعاة لما قد ينجم عن ذلك من أخطار تهدد سلامة وأمن الجماعة.
وقد لاحظ المراقبون، بعد الزيارة الميدانية للموقع، أن الشركة المذكورة شرعت فعلا في استخراج مواد البناء قبل الحصول على ترخيص من وكالة الحوض المائي، حيث فاقت الكمية المستخرجة من طرفها، بشكل غير قانوني 350 مترا مكعبا، لم تخضع للرسوم والضرائب المفروضة في هذا الإطار.
وسجلت اللجنة الإقليمية أن الشركة، عمدت إلى الترامي على ملك الغير وتهيئة محطة التفتيت فوق الملك العام المائي الذي بنت عليه أيضا قنطرة، بدون توفرها على ترخيص مسبق من الوكالة سالفة الذكر، وهو ما دفع اللجنة نفسها إلى مراسلة عامل إقليم سيدي قاسم، مشددة على ضرورة الأمر بالتوقيف الفوري للأشغال التي تقوم بها الشركة بالمقلع المذكور، أو سحب التصريح باستغلاله في حال عدم تسوية الوضعية القانونية للمواقع المحتلة من طرفها.
وأمام هذه الجريمة المتمثلة في استغلال ثروات البلاد ونهبها، يتساءل القاسميون، ومعهم مجموع المواطنات والمواطنين المغاربة عن دور فرقة الدرك الملكي المسؤولة عن البيئة، وعن السلطات المحلية في شخص القائد والشيخ والمقدم والمنتخبين. من يخبر من؟ ومن يبلغ عن من؟ وأين هو دور لجنة المراقبة؟ وما السر وراء صمت كل هذه الجهات المسؤولة عن قوافل الشاحنات التي تحمل كميات هائلة من الحصي والأحجار يوميا، وعلى عينك يا بن عدي؟ لماذا لم يتم التبليغ عن هذه الشركة طيلة كل هذه المدة؟ هل المشكل أن أصحابها يوجدون تحت غطاء وحماية شخصية نافذة؟ ومن هي هذه الجهة؟ إذن من المسؤول..؟ مجموعة من الأسئلة يطرحها اليوم السكان، دون أن تحرك السلطات المركزية وكل الوزارات ذات الصلة ساكنا.