بوغطاط المغربي | فضيحة... علي المرابط "يُصفّي"مهدي حيجاوي ويسقط خرافة "الكولونيل ماجور" بنفسه نهائيا !

الخط :
إستمع للمقال
الخرجة الأخيرة لليوتوبر علي المرابط بتاريخ 31 ماي 2025 حول مهدي حيجاوي يمكن أن نعتبرها الأكثر فداحة في هذا الملف. لقد كانت بمثابة رصاصة رحمة، ليس فقط نحو الخرافات التي نسجها المرابط بنفسه (أو تحت الطلب) حول "السوبر كولونيل ماجور" المزعوم، بل نحو حيجاوي ذاته، بعد أن نسف عنه بنفسه أسطورة "الرتبة العسكرية الرفيعة".
في محاولة ترقيعية بائسة، زعم المرابط أن حيجاوي مر من الثانوية العسكرية بمكناس، وربما تخرج من الأكاديمية الملكية العسكرية، وكل ذلك فقط لتبرير خرافاته السابقة حول كونه يحمل صفة عسكرية ورتبة عالية في جهاز DGED والمفارقة أن هذه الإضافة الجديدة لا ترمّم روايته، بل تنسفها من الداخل.
ومن باب التسليم جدلا بصحة مزاعم المرابط، فإن الحديث عن تخرّج حيجاوي من الأكاديمية يعني أنه ينتمي إلى سلك الضباط، الذي يبدأ برتبة ملازم (sous-lieutenant)، ولا يمكن بأي حال أن يُدمج فيه رتبة "أجودان" (المحسوبة على سلك ضباط الصف)، التي سبق للمرابط أن نسبها له في فيديوهاته الأولى. فالضباط وضباط الصف سلكان مختلفان كليا، لا يلتقيان إلا في حالات نادرة واستثنائية، وبعد اجتياز مراحل دقيقة ومعقّدة.
المسار الطبيعي لضباط الصف يبدأ برتبة رقيب(sergent) ويتدرج حتى "أدجودان شاف"، أما خريج الأكاديمية العسكرية فيبدأ تلقائيا كضابط، ولا يمكن أن "ينزل" إلى رتب الصف الأدنى. فكيف يمكن لشخص أن يكون "أجودان" وأن يكون خريج الأكاديمية في الوقت نفسه؟ الجواب الوحيد هو: عندما يكون صاحب الرواية هو علي المرابط!
وهنا ينبغي التذكير بحقيقة أساسية لا يمكن لأي "صحفي استقصائي" جاد أن يغفل عنها وهي أن إثبات الصفة العسكرية لأي شخص لا يتم عبر الحكي أو الإيحاء أو الفبركة، بل يتطلب وثيقة رسمية تُثبت تخرّجه من مدرسة من مدارس التكوين العسكري المؤهل، سواء كانت مدرسة ضباط الصف أو الأكاديمية الملكية العسكرية، حيث يُمنح المتخرج صفة "عسكري نظامي" برتبة أولى في سلكه، إما رقيبا بالنسبة لضباط الصف، أو ملازما بالنسبة لسلك الضباط.
أما مجرد المرور من الثانوية العسكرية، فهو لا يمنح أي رتبة عسكرية إطلاقا، لأن هذه المؤسسة تقدم تعليما تأهيليا في مستوى الثانوي التأهيلي، أشبه بالإعداد العسكري الأولي، ولا تُنتج ضباطا ولا ضباط صف، بل تُوجّه تلامذتها بعد الباكالوريا إلى اجتياز مباريات الولوج للمؤسسات العسكرية العليا.
وبالتالي، إن كان علي المرابط صائبا في مزاعمه، فعليه أن يُقدّم ما يُثبت أن مهدي حيجاوي تخرج من إحدى هذه المدارس العسكرية المعتمدة، لا أن يلوّح بمعلومة "مرّ من الثانوية العسكرية" وكأنها دليل قاطع على حمله رتبة "أجودان" أو ترقيته إلى "كولونيل ماجور". هذا خلط فجّ بين التكوين التمهيدي والصفة النظامية.
والأدهى من ذلك، أن المرابط سبق له أن زعم أن حيجاوي التحق بجهاز DGED سنة 1990، أي في سن 17 فقط (لأن حيجاوي من مواليد غشت 1973)، وبرتبة "أدجودان" مباشرة! وهي رتبة لا يمكن بلوغها إلا بعد سنوات طويلة من الخدمة والتدرج والانضباط... فهل صار المراهقون يُعيّنون في المخابرات وبرتب متقدمة؟
المرابط، في بداية الفيديو، تشدق بأهمية التحقق من المعلومات والاعتماد على الوثائق. لكنه لم يقدم دليلا واحدا على روايته الجديدة، بل زعم أن "مصدرا مجهولا" بعث له بهذه المعطيات دون أن ينشر وثيقة واحدة تؤكدها رغم ادعائه التوصل بها. والأغرب: لماذا لا يتواصل مع حيجاوي نفسه ليمدّه بكل الوثائق إن كانت موجودة؟ لماذا انتظار مصادر مجهولة ؟ ولماذا كل هذا اللف والدوران؟؟
خلاصة الأمر أن علي المرابط لا يدافع عن الحقيقة، بل عن غروره، حتى لو اضطر لاختراع سيرة عسكرية من العدم. ومع كل رواية جديدة، يقدّم بنفسه الأدلة على أن "السوبر عميل" لا يوجد إلا في مخيلته. وإن كان يتحدى الثانوية العسكرية لتكذيب مزاعمه، فنحن نتحداه أن ينشر تاريخ دخول حيجاوي إليها، إن كان مرّ منها أصلا. ولعله حينها يدرك أن سقوط الرواية صار تامّا ومحتوما... وبشهادة لسانه، لأنه إذا افترضنا جدلا أن حيجاوي مر من الثانوية العسكرية، فسنكتشف أنه لا يمكن أن يكون تلميذا مراهقا فيها في سن ال 17 عاما وفي الوقت نفسه موظفا في جهاز DGED برتبة "أجودان".
وبالرجوع إلى تصريحاته السابقة عبر أربعة فيديوهات مختلفة مخصصة لحيجاوي، يتضح أن تناقضات المرابط لم تقتصر على الرتب والمؤهلات، بل شملت أيضا علاقات حيجاوي بمسؤولين بارزين في الدولة ومساره داخل جهاز DGED نفسه.
ففي مرة، يصوره كمستشار سري للمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة منذ 2017، مكلف بمراجعة تقارير الأجهزة، يحظى بثقة القصر، بل والملك شخصيا. ثم في رواية أخرى اليوم، يصبح حيجاوي هدفا لمؤامرة من الهمة نفسه، بتنسيق مع عبد اللطيف حموشي، لإقصائه وتوريطه في ملف قضائي.
تارة يدعي المرابط أن حيجاوي طُرد من لادجيد بأمر من الملك بسبب تشكيك حيجاوي في تفجيرات 16 الإرهابية، ثم يأتي اليوم ويقول أن سبب طرده من طرف الملك هو لقاؤه بعملاء جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية.
أما محمد ياسين المنصوري، مدير جهازDGED، فقد منحه المرابط أدوارا متناقضة بدوره. فهو تارة من تبنى حيجاوي بعد إقالته، ومنحه رتبة كولونيل مباشرة، وتارة أخرى غائب تماما عن المشهد حين تعلق الأمر بالمؤامرات التي حيكت ضده. كيف لشخص يُقال إنه كان الرجل الثاني في جهاز يقوده المنصوري، ألا يكون لمديره المباشر أي دور لا في صعوده ولا في سقوطه؟
وما يزيد الأمور طرافة هو مسار حيجاوي المهني كما رسمه المرابط. فمرة هو ضابط صف دخل في سن السابعة عشرة برتبة "أجودان"، دون أي تكوين عسكري، ومرة هو خريج الثانوية العسكرية وربما الأكاديمية، أي من سلك الضباط. ثم نجده حسب مزاعم المرابط وقد طُرد من الجهاز سنة 1995، وعاد إليه بعد عشر سنوات ليقفز في سبع سنوات فقط إلى رتبة "كولونيل ماجور"، رغم أن مثل هذه الرتبة تتطلب أكثر من عشرين عاما من الخدمة الفعلية والانضباط والتدرج المؤسسي، ناهيك عن المساطر المعقدة للمرور من سلك ضباط الصف إلى سلك الضباط.
وأما عن طبيعة مهامه، فمرة يكون مراقبا بسيطا للدبلوماسيين، ومرة أخرى العقل المدبر المالي للجهاز، يوزع الأموال ويقود العمليات، ويكتب التقارير الملكية، بل ويؤطرالباحثين الأوروبيين لترويج رواية الدولة المغربية. ومرة أحد أعمدة الفساد والتلاعب بميزانيات المخابرات والصناديق السوداء ومرة أخرى كاشف أخطاء المخابرات وفاضح للفساد. إن هذا التناقض في توصيف الدور والرتبة والموقع يكشف أن ما بناه المرابط ليس سردية حقيقية، بل خرافة سخيفة وغبية تنهار بمجرد فحص أبسط تفاصيلها.
وفي النهاية، يتبين أن الضحية الأولى لهذه السردية المختلقة هو حيجاوي نفسه، الذي تحوّل في يد علي المرابط من "رجل القصر" إلى "هارب من القصر"، ومن "الرجل الثاني في المخابرات" إلى "منشق هارب"، ومن "المقرّب" إلى "المستهدف"، في تلاعب لا يمكن أن يصدر إلا عن من يُتقن التلفيق أكثر مما يُتقن التوثيق.
الوسوم
بوغطاط المغربي علي المرابط مهدي حيجاوي