في افتتاح أول مناظرة وطنية للذكاء الاصطناعي.. السغروشني: الرهان على الذكاء الاصطناعي خيار سيادي لا ترف تقني

الخط :
إستمع للمقال
افتتحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمل الفلاح السغروشني، صباح اليوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، التي تنعقد على مدى يومين بالعاصمة الرباط، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
ويأتي تنظيم هذه المناظرة، التي تُعقد تحت شعار "استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا"، في إطار الجهود الوطنية لصياغة سياسة مندمجة للذكاء الاصطناعي، تجمع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والعلميين، بهدف بلورة استراتيجية وطنية سيادية تعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.
وفي كلمة مصورة بالمناسبة، شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن هذا الحدث يمثل محطة هامة في مسار السيادة التكنولوجية للمملكة، ويعكس الإرادة الجماعية للمضي قدما نحو تحول رقمي شامل يتماشى مع طموحات البلاد.
وأكد أخنوش على أن العالم يعيش ثورة تكنولوجية تُعيد تشكيل أنماط الحياة والعمل، وهو ما يفرض الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاعات حيوية كالصحة والفلاحة، حيث يساهم في تحسين المردودية، وفي التعليم عبر الرفع من جودة التكوين.
ولم يُخفِ رئيس الحكومة وجود مفارقات، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي، رغم فوائده، قد يهدد استدامة عدد من الوظائف، مما يستوجب التحلي باليقظة وتطوير آليات المواكبة، كما نبه إلى المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الأخلاقي للتكنولوجيا، مثل تزييف الأخبار والتأثير على الرأي العام، داعيا إلى وضع قواعد واضحة، وحكامة رقمية تشاركية، تستند إلى حماية المعطيات الشخصية والاستثمار في العنصر البشري، باعتباره حجر الزاوية في هذا التحول.
وفي سياق متصل، رحبت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني بالمشاركين في هذا اللقاء الذي وصفته ب"البالغ الأهمية"، والذي يطمح إلى فتح حوار معمّق حول موقع الذكاء الاصطناعي في مستقبل السياسات العمومية بالمغرب. واعتبرت أن هذه المناظرة ليست مجرد فعالية تقنية عابرة، بل لحظة تأسيسية لنقلة مفاهيمية ومؤسساتية تعبّر عن إرادة جماعية لبناء رؤية مغربية واضحة المعالم تجاه هذا التحول التكنولوجي المتسارع.
وفي معرض كلمتها، شددت الوزيرة على أن العالم يعيش اليوم تحولات جذرية في أنماط الإنتاج والمعرفة والتواصل، وأن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أبرز محركات التغيير، بما يحمله من رهانات استراتيجية تتجاوز البُعد التكنولوجي لتلامس قضايا السيادة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة التنمية.
وأشارت السغروشني إلى أن التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز فعالية المرافق العمومية، تمثل الإطار المرجعي لتشييد تصور وطني شمولي يجعل من الذكاء الاصطناعي وسيلة لخدمة الإنسان، وأداة لترسيخ السيادة الرقمية، دون السقوط في فخ استيراد حلول جاهزة لا تراعي الخصوصيات المغربية.
وفي سياق متصل، ذكّرت الوزيرة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية "مغرب رقمي 2030′′، التي وصفتها بتحول نوعي في هندسة الانتقال الرقمي، كونها أول إطار مندمج صُمّم بشكل تشاركي يجمع بين القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، والجهات. غير أن هذا الإطار – حسب قولها – لا يمكن فصله عن السياق العالمي الجديد الذي تصنعه ثورة الذكاء الاصطناعي.
وأكدت السغروشني أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مكوّن تقني في مسار الرقمنة، بل أصبح محركا مركزيا يعيد تشكيل البنى الإدارية، وأنماط اتخاذ القرار، والعلاقة بين الدولة والمجتمع. وقالت: "نواجه مسؤولية مزدوجة: ألّا نظل أسرى تصور كلاسيكي للإدارة، وأن نُبدي ما يكفي من المرونة لإعادة توجيه الاستراتيجية الوطنية نحو الذكاء الاصطناعي، كرافعة عرضانية لجميع السياسات العمومية".
وتوقفت الوزيرة عند أرقام ومعطيات دولية دالة على أهمية التحول الجاري، مبرزة أن حجم السوق العالمي لوكلاء الذكاء الاصطناعي يُتوقع أن يبلغ 320 مليار دولار بحلول 2030، وأن 70% من كبريات الشركات العالمية تعتزم دمج هذه الحلول في عملياتها بحلول 2026، وفقًا لتقارير "Gartner"، كما أن 80% من التطبيقات الجديدة ستتضمن قدرات ذكية في اتخاذ القرار بحلول 2027، حسب مؤسسة "IDC".
وفي هذا السياق، شددت السغروشني على أن المعركة لم تعد بين الرقمي وغير الرقمي، بل بين من يدركون حجم التحول الزاحف الذي تمثله تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن لا يزال ينظر إليها كرهان مؤجل أو نقاش نخبوي. وخلصت إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأفق الاستراتيجي الوطني هو "شرط سيادي" لضمان بقاء التكنولوجيا خاضعة لقيم الديمقراطية والمصلحة العامة.
وانتقلت الوزيرة بعد ذلك إلى استعراض الورشات التي يعمل عليها قطاع الانتقال الرقمي، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي لا يُنظر إليه كحل تقني ثانوي، بل كمسؤولية مؤسساتية تتطلب إعادة التفكير في طرق إعداد السياسات العامة، وتحديث أدوات القرار، وإعادة تصميم سلاسل القيمة والإجراءات الإدارية، وبناء ثقة جديدة بين المواطن والدولة.
وفي هذا السياق، قالت الوزيرة إن من أبرز التحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيا، قدرتها على إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية أو تقليصها، وهو ما يجعل من الضروري تسخيرها لخدمة العدالة الاجتماعية، وتوسيع الوصول المنصف إلى الفرص والموارد. وأوضحت أن المغرب يسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات العمومية، خاصة في المناطق النائية أو لدى الفئات الهشة؛ دعم المقاولات الناشئة في تطوير حلول ذكية محلية؛ تعزيز القدرات الرقمية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة؛الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال برامج تكوين وإعادة إدماج مهنية، ومدارس برمجة، وحاضنات ابتكار.
إلى جانب ذلك، شددت المسؤولة الحكومية على أن التحضير لتنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يجب أن يُستثمر كفرصة استراتيجية لتجريب الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة كالنقل والأمن، بما يُمكّن المملكة من ترسيخ مكانتها كرائد إقليمي في استخدامات التكنولوجيا المتقدمة لخدمة التنمية المستدامة.
الوسوم
آمال الفلاح السغروشني الذكاء الاصطناعي المناظرة الوطنية الأولى