تقرير دولي: الاقتصاد المغربي يحقق أداءً استثنائيا ويقترب من تصنيف الدرجة الاستثمارية

الخط :
إستمع للمقال
يسجّل الاقتصاد المغربي في عام 2025 أداء استثنائيا، بفضل رؤية تنموية طموحة تسعى إلى إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي وجعل المملكة منصة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي تقرير حديث صدر في يوليوز الجاري، أكد بنك جي بي مورغان الأمريكي، أن المغرب يسير على مسار اقتصادي كلي "سليم وخالٍ من الاختلالات الكبرى"، مشيرا إلى متانة مالية المملكة وقدرتها على استيعاب الصدمات، وهو ما يعزز فرص حصولها على تصنيف الدرجة الاستثمارية (Investment Grade) في المدى القريب.
وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي ساهمت في توجيه الاقتصاد نحو قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، وعلى رأسها صناعة السيارات، التي تشهد نموا لافتا، خاصة في مدينتي طنجة والقنيطرة، حيث تنشط علامات كبرى مثل "رينو" و"ستيلانتيس".
من جانبها، أبرزت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس الأداء المتميز للقطاع الصناعي المغربي، معتبرة أن المملكة مرشحة لتتجاوز دولا أوروبية مثل إيطاليا وبولندا ورومانيا في حجم إنتاج السيارات، إذا استمر الزخم الحالي خلال النصف الثاني من السنة.
ويتوقع خبراء أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المغربي نموا بنسبة 4% خلال سنة 2025، مدفوعا بانتعاش القطاع الفلاحي، وارتفاع وتيرة الأنشطة غير الزراعية، وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب استقرار الطلب الداخلي.
وسجلت الأنشطة غير الزراعية نموا بنسبة 4.6% مقارنة ب3.6% في عام 2024، في حين حقق القطاع الصناعي تطورا بنسبة 4.5% مقابل 3.2% في العام الماضي.
فيما يواصل قطاع صناعة السيارات ترسيخ موقعه كقاطرة اقتصادية رئيسية، حيث بات يضم أكثر من 260 شركة، ويوفر فرص شغل تفوق 230 ألف منصب. وقد بلغت صادرات هذا القطاع 157 مليار درهم (17.3 مليار دولار) بزيادة سنوية قدرها 36%، ليُسهم اليوم بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي وربع الصادرات الوطنية.
ولم تقتصر دينامية النمو على الصناعة وحدها، بل شملت قطاعات أخرى، مدعومة بميزتي الاستقرار السياسي والاقتصادي، والموقع الجغرافي واللوجستي الاستراتيجي للمغرب، فضلًا عن البنية التحتية الحديثة والمتطورة.
وقد ساهمت الاستثمارات في الطاقات المتجددة في ترسيخ جاذبية المغرب، خاصة بعد الإعلان عن مشاريع كبرى من بينها أكبر حوض لبناء السفن في إفريقيا ومصانع بطاريات للسيارات الكهربائية.
كما يواصل قطاع السياحة انتعاشه القوي، حيث ارتفع عدد الزوار بنسبة 16% خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما دعم إيرادات المملكة من العملة الصعبة.
على صعيد الحساب الجاري، تمكّن المغرب من خفض العجز إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا، قبل أن يتقلص أكثر إلى 1.1% في الربع الأول من 2025، مع توقعات بتحوله إلى فائض طفيف مستقبلاً.
ويجمع المحللون الدوليون على أن تنوع الاقتصاد المغربي، واستقراره، وتنافسيته المتزايدة، إلى جانب تنامي ثقة المستثمرين الأجانب، كلها عوامل تجعل المملكة في موقع متميز للارتقاء إلى مصاف الدول الحاصلة على الدرجة الاستثمارية، ما من شأنه أن يعزز جاذبيتها كوجهة استراتيجية للاستثمار في إفريقيا والمنطقة ككل.
الوسوم
الاقتصاد المغربي الدرجة الاستثمارية بنك جي بي مورغان