علم برلمان .كوم من مصدر موثوق، اليوم الأربعاء 30 مارس ، أن مسلسل محمد صديقي ، عمدة الرباط ، عرف تطورا جديدا حيث رفع الوكيل القضائي للمملكة شكاية ضد هذا المسؤول في حزب العدالة والتنمية . ويأتي هذا القرار بعد نشر مجلة "جون أفريك" ، في عددها الأخير ، لخلاصات الافتحاص المتعلق بعمدة الرباط ، محمد صديقي، والذي أجري بعد التحقيق الذي طلبه وزير الداخلية المغربي وزميله وزير الاقتصاد والمالية حول " قضية " ريضال ، فرع المجموعة الفرنسية " فيوليا "، المفوض لها تدبير توزيع الماء والكهرباء وكذا التطهير في مدينة الرباط. وذكرت المجلة أن خلاصات هذا التحقيق محرجة ، وخاصة لعمدة العاصمة المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي. وكان” برلمان . كوم” قد نشر وثائق تثبت تورط العمدة في هذه الفضيحة التي تتمثل في حصوله سنة 2012 ، وهو آنذاك إطار في ريضال ، على التقاعد لأسباب صحية ، بعدما استفاد من ترقيتين " غير قانونيتين " ، وحصل على منحة استثنائية بمبلغ 483.870 درهم ( حوالي 44.500 أورو).وتشهد على ذلك الوثائق التي نشرها برلمان.كوم. وحسب “جون أفريك ” فقد سجل الافتحاص ، بصفة خاصة ، " وضعية التنافي وتضارب المصالح " التي يوجد فيها العمدة بصفته مسؤولا سابقا محالا على المعاش في ريضال ورئيس السلطة المفوضة ( المجلس الجماعي) لهذه الشركة نفسها . والأكثر إحراجا ، من ذلك ، هو استمرار استفادة صديقي من سكن وظيفي تابع لريضال ، وقيامه في متم سنة 2015 بتعيين أحد زملائه السابقين ، الذي استفاد من التقاعد مثله " في نفس الظروف المشبوهة " ، في منصب مدير المصلحة الدائمة للمراقبة في الشركة. وأشارت " جون أفريك " إلى أن التقرير ، الذي لم ينف مسؤولية ريضال وفيوليا ، تضمن ملاحظة تمهيدية ، وهي أن إحالة 89 من أطر الشركة على التقاعد ، في الفترة ما بين 2012 و 2014 ، بناء على خلاصات لجنة طبية شكلتها ريضال لهذا الغرض ، وكذا الصلات التي ظلت قائمة بين صديقي ومشغله الأول منذ انتخابه قبل ستة أشهر، كلها أمور " تمس بشكل جلي بمصالح السلطة المفوضة”.
