أردوغان يهدد بإلغاء اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي بشأن إيواء اللاجئين

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن البرلمان قد يرفض الاتفاق بشأن المهاجرين مع الاتحاد الأوروبي، إن لم يعط المواطنون الأتراك حق التنقل بدون تأشيرة بين دول الاتحاد.
وكان منح الأتراك حق التنقل في منطقة شينغين التي لا تتطلب تأشيرة بين الدول الموقعة عليها، مطلبا رئيسيا لتركيا في اتفاق توصل إليه الاتحاد وتركيا في مارس الماضي.
ولكن الاتحاد الأوروبي يقول إن على تركيا الوفاء ببعض الشروط، ومن بينها تغييرات في قوانينها الخاصة بالإرهاب، قبل الموافقة على هذا المطلب.
ويهدف الاتفاق بين الجانبين إلى وقف تدفق أفواج المهاجرين إلى أوروبا.
وقال أردوغان أيضا إن التمويل المالي الذي وعد به الاتحاد تركيا لم يصل بعد.
ويجب على تركيا، بناء على الاتفاق، أن تفي ب72 شرطا مع نهاية يونيو لمنح مواطنيها حرية التنقل بدون تأشيرة في دول منطقة شينغين.
غير أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي اجتمعت مع أردوغان الاثنين، قالت إنه لا يزال هناك متسع من الوقت لاستكمال بنود الاتفاق.
وحذر أردوغان – خلال كلمته التي ألقاها في القمة الإنسانية الدولية في اسطنبول: “بأنه إن لم يحدث هذا … فلن يصدر عن برلمان الجمهورية التركية أي قرار، أو أي قانون يتعلق بالاتفاق بشأن المهاجرين.”
وتعد قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا إحدى النقاط الشائكة. وتغيير تلك القوانين شرط من شرط الاتفاق.
إذ إن الاتحاد الأوروبي، وجماعات حقوق الإنسان، يتهمان أنقرة باستخدام تلك القوانين لتخويف الصحفيين، وخنق المعارضة. لكن الحكومة التركية تنفي ذلك، وتقول إنها بحاجة إلى تلك القوانين لمحاربة المتشددين. واتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد ب”النفاق”.
وكان الاتفاق قد تم بعد مفاوضات أنجز معظمها رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو، الذي استقال من منصبه بسبب خلاف مع أردوغان.
وهناك مخاوف من انهيار الاتفاق بالكامل إن لم يحل مطلب تركيا بشأن التأشيرات، كما حذر الرئيس التركي غير مرة.
ويجب – بناء على الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي – إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان بطريقة غير قانونية بعد 20 مارس إلى تركيا، إن لم يقدموا طلبات للجوء، أو إن رفضت طلباتهم.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بأخذ مهاجر سوري، مقابل كل مهاجر سوري يعاد إلى تركيا، شريطة أن يكون لديه طلب قانوني.