على إثر الانتقادات شديدة اللهجة التي وجهتها المركزيات النقابية لحكومة ابن كيران بسبب مشروع مرسوم التشغيل بعقود بالإدارات العمومية، قرر مجلس الحكومة المنعقد أمس إرجاء المصادقة عليه من أجل تعميق دراسته. ويهدف مشروع مرسوم رقم 770-15-2 إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة لكن المركزيات ترى أن المشروع الذي سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية يتوخى إلغاء نظام التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية.
وقد وجهت المركزيات النقابية مدافعها الثقيلة لحكومة عبد الاله ابن كيران ضد هذا المشروع الذي يشكل – حسب رأيهم – ضربة لمكتسبات الموظفين في الإدارات العمومية وللاستقرار الاجتماعي لشريحة مهمة من العاملين بالادارت العمومية. وفي هذا الصدد، حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من مضمون مشروع مرسوم التوظيف عن طريق التعاقد، مؤكدة أنه “يمس مرتكزا من مرتكزات البنية الإدارية للدولة والاستقرار المهني لعموم الموظفين والموظفات في مختلف قطاعات الشغل ذات الطابع العمومي”. وطالبت نقابة الأموي في بلاغ توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه، الحكومة بفتح حوار "مسؤول" حول مرسوم التوظيف بالعقدة، لأنه يحمل، حسب ذات البلاغ، "انعكاسات قوية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد"، ويضرب في العمق “المرفق العمومي كرافعة للدولة والتنمية”. ومن جهتها هاجمت نقابة الإتحاد المغربي للشغل التوجه الحكومي القاضي بالتشغيل في الوظيفة العمومية عبر العقدة، ووصفت مشروع الحكومة بالمشؤوم منددة ب "الهجوم الحكومي على المكتسبات ونهج سياسة الأمر الواقع عوض التحاور والتفاوض" . واعتبر بيان الإتحاد المغربي للشغل توصل برلمان.كوم بنسخة منه، أن هذا "المرسوم سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية ويشرع في تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين، وسيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ومن جانبها أعربت المنظمة الديموقراطية للشغل عن استنكارها للإهمال الذي تعاملت به حكومة ابن كيران، مع تطبيق نظام التعاقد، خصوصا فيما يتعلق بالتوظيف، معتبرة أن هذه الخطوة "الارتجالية" ستتسبب في تدمير الوظيفة العمومية، وإلغاء نظام التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية. وأشار بيان للمنظمة إلى أنه استخلص بأن أسباب نزول هذا المشروع الجديد تكمن في "تدمير الوظيفة العمومية، وسد كل الأبواب أمام أبناء الشعب من العاطلين عن العمل من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية والإدماج والترسيم والترقي وضمان الاستقرار الوظيفي بها لتتحول إلى مجال للمتاجرة والتعاقد المباشر مع الزبناء والمقربين والمنتسبين للحزب تحت مبررات الخبرة والكفاءة لانجاز المشاريع، علما أن هذا القرار تم خارج المجلس الأعلى للوظيفة العمومية. وحسب بلاغ صدر عقب انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس فإن المشروع حدد صنفين من العقود يتعلق الأول بعقود تشغيل الخبراء، الذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة يكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية أربع سنوات (4 سنوات)، وفي حدود 12 عونا متعاقدا على الأكثر بالنسبة لكل قطاع. أما الصنف الثاني فيتعلق بعقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، أو بصفة استثنائية وإن اقتضت ذلك طبيعة الوظيفة المراد التعاقد بشأنها، بناء على مقابلة، تجريان بعد عملية انتقاء أولى بناء على دراسة لملفات المترشحين. ويتم هذا التشغيل في حدود المناصب المالية الشاغرة، المخصصة لهذا الغرض في ميزانية القطاع الوزاري المعني.
