نقابيون يعارضون "التوظيف بالكونطرا" ويعتبرونه ترضيةً للمقرّبين

في وقت قررت الحكومة تأجيل المصادقة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم 2-15-770، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، بعد مواجهة المشروع بأصوات نقابية رافضة، متهمة الحكومة بالسعي إلى إقصاء "أبناء الشعب" من الولوج إلى الوظيفة العمومية.
المنظمة المغربية للشغل اعتبرتْ أنَّ مشروع المرسوم الذي أعدّته وزارة مبديع "يدخل في إطار مسلسل ومخطط ممنهج لتدمير الوظيفة العمومية وسدِّ كل الأبواب أمام أبناء الشعب من العاطلين عن العمل، من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية والإدماج والترسيم والترقي، وضمان الاستقرار الوظيفي بها".
وفيما يقول نصّ مشروع المرسوم إنَّ العقود التي ستُبرمها الإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، لن يترتب عنها ترسيم الأعوان المتعاقدين، ترى ODT أنَّ هذه العقود ستتحوّل إلى "مجال للمتاجرة والتعاقد المباشر مع الزبناء والمقرّبين والمنتسبين إلى الحزب بمبررات الكفاءة لإنجاز المشاريع"، حسب تعبيرها.
وفي السياق نفسه وصف سعيد صفصافي، عن الاتحاد المغربي للشغل، مشروع مرسوم التوظيف بالعقدة ب"المرسوم النخبوي"، وقال في تدوين على "فيسبوك" إنّه "سيكرّس الزبونية والمحسوبية لفائدة الأحزاب السياسية والزّمر الاجتماعية النافذة بالبلد"، متهما الحكومة بالالتفاف على الدستور الذي ينص على مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب لولوج الوظيفة العمومية.
ويرى المتحدث ذاته أن التعاقد مع أشخاص معينين لإنجاز دراسات وخبرات أو القيام بمهام معينة لمدة 4 سنوات يضرب مبدأ المساواة حتى بين الموظفين أنفسهم، موضحا أنَّ الخبراء الذين سيتمّ التعاقد معهم يمكن أن يحصلوا على أجر شهري جزافي يصل إلى 50000 درهم، أيْ 240 مليون سنتيم في 4 سنوات، وهو ما يمثل 28 سنة من العمل بالنسبة لمتصرف من الدرجة الثالثة (السلّم 10).
ويضمّ مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات وشروط التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية نوعين من العقود، يتعلق الأوّل بعقود تشغيل الخبراء، التي ينص المرسوم على أنه لا يمكن اللجوء إليها إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، لمدة سنتين قابلتين للتجديد، دون أن تتجاوز مدة التعاقد 4 سنوات.
أما النوع الثاني من العقود فيتعلق بتشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرض، وينصّ مشروع المرسوم على أنّ التشغيل يتم في حدود المناصب المالية الشاغرة، المخصصة لهذا الغرض في القطاع الوزاري المعني، والتي يُحدّد عددها بقرار من رئيس الحكومة.
لكنّ سعيد صفصافي يرى أنَّ مشروع مرسوم 2-15-770، وإنْ نصّ على تحديد مدّة أربع سنوات كأقصى مدة لتشغيل المتعاقَد معهم، لا يمنع من أنْ تصيرَ العقدة غير محدّدة، مشيرا إلى أنَّ أغلب المؤسسات العمومية تتعاقد مع بعض "المحظوظين"، لمدة محدودة بأجور شهرية خيالية تتجاوز في أغلبها 30000 درهم، وعند نهاية مدة العقدة تتجنب الإدارة إخطار المعني بالأمر بانتهاء العقدة، خوفا من الجهة التي تسنده، لتُصبح العُقدة بحكم القانون غير محدّدة المدة.