وجهة نظر: نهاية التوجهات الاستراتيجية الكبرى و بداية مهمة المحاسبة و التقويم

على المستوى الدولي يمكن اعتبار سنة 2014 هي سنة نهاية التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي تم توطيدها عبر اعتماد الاهداف الانمائية الثمانية لسنة 2000 و السنة الموالية لهذه السنة أي سنة 2015 هي بالتأكيد سنة بداية ترسيخ مهام التقويم الدولي للمنجزات و لان الامر هو أمر تقويم و محاسبة فقد اختارت بعض الجهات الدولية خلط الاوراق و القيام بعرقلة كبرى لهذه العملية التي ستوضح عدة معطيات منها على الخصوص مصادر الاموال السوداء و مالات الميزانيات البيضاء . تتجلى عملية العرقلة الكبرى هذه في المهام التي اوكلت لتنظيم داعش حتى يستطيع القيام بعملية العرقلة الكبرى لان توجهات استراتيجية كبرى لا يمكن عرقلتها الا بعملية كبرى من حجم عملية تنظيم داعش.
سنة 2015 هي السنة التي اختارها المجتمع الدولي لجعلها سنة التقويم اي تقويم منجزات الاهداف الثمانية للالفية التي عرفت انطلاقتها الاولى سنة 2000 و ستعرف نهايتها هذه السنة لتبدا معها سنة التقويم و سنة وضع و ترسيخ ثقافة التقويم. لهذا السبب يمكن ملاحظة تزامن هذه السنة بداخل المملكة المغربية مع مسلسل اصابة مجموعة من المؤسسات الوطنية السيادية المجسدة للخيارات الاستراتيجية للدولة بالزكام و بالاعتلال الصحي.
اهم هذه المؤسسات الاستراتيجية التي اصيبت بالزكام و الاعتلال الصحي نجد مؤسسة صندوق الايداع و التدبير التي اثبتت مجموعة من المعطيات انها فعلا ليست فقط مصابة بالزكام و لكن بالاعتلال الصحي الخطير الذي ذهب حد تهديد بعض صناديق السيادة بالافلاس. على راس هذه الصناديق صناديق التقاعد.
بخصوص هذه الصناديق السيادية التي اوكلت مهمة تدبير ادخاراتها لصندوق الايداع و التدبير الذي تم تأسيسه سنة 1959، فمنذ تأسيس هذه المؤسسة الادخارية و التدبيرية ونسبة الاستفادة من عائدات هذا التدبير تعرف ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفعت من واحد في الماة سنة 1959الى خمسة في الماة شهر يوليوز 1997. نسبة خمسة في الماة التي تبدو مرتفعة نسبيا مقارنة مع واحد في الماة التي كان معمول بها خلال السنوات التي سبقتها استمرت الى حدود فاتح شهر يوليوز سنة 2000حيث تراجعت الى حدود ثلاثة في الماة لتستمر في تراجعها و تستقر انطلاقا من شهر يناير2005 الى شهر يناير 2014 ما بين 1.78في الماة سنة 2005و 2.91 سنة 2014. نسبة الفائدة هذه ضعيفة و لا تستطيع تغطية نسبة نمو عدد المتقاعدين بالمملكة المغربية. و تعود اسباب هذا الانخفاض في معدل الفائدة الى الاعتلال الصحي الذي اصاب مؤسسات الاستثمار في المملكة المغربية على راس هذه المؤسسات مؤسسة صندوق الايداع و التدبير.
الجهات الدولية التي تتزعم عملية العرقلة الكبرى لعملية التقويم هي الجهات التي استفادت بشكل غير مشروع من عائدات الاموال السوداء و من برامج ميزانيات الاموال البيضاء,
سنة 1997 التي عرفت ارتفاعا ملحوظا في نسبة نمو معدل الفائدة الذي استفادت منه صناديق التقاعد و باقي الصناديق الاخرى التي تودع عائداتها لدى هذا الصندوق السيادي هي السنة التي عرفت تعيين الحكومة الثالثة للوزير الاول عبد اللطيف الفيلالي أما السنوات العجاف التي عرفت فيها نسبة الفائدة تراجعا مهولا فهي الحكومة التي كان يراسها السيد عباس الفاسي و هي الحكومة التاسعة و العشرون لدولة المملكة المغربية المستقلة، أما الحكومة التي اكملت بهية افلاس صناديق التقاعد فهي حكومة الرئيس الاسلامي عبد الالاه بن كيران التي اصيبت بدوخة كبرى حيث لم تجد غير الموظفين العموميين و الطبقة العاملة البئيسة لكي تعاقبها على هذا الافلاس عن طريق تمديد سن التقاعد للمسنين و المرضى و المعطوبين.
السنة الدولية للتقويم و ترسيخ ثقافة التقويم هي سنة 2015 ومن الواضح ان المملكة المغربية واكبت هي الاخرى مستلزمات هذه السنة عبر الدفع بتقارير المجلس الاعلى للحسابات الى العدالة لتبث في ملفات عديدة لمؤسسات لم تحترم القوانين و المساطير.
فكل شيء يخضع لأجاله لأن كل المؤسسات الوطنية السيادية حددت لنفسها اجالا لتنفيذ الاستراتيجية التي حددتها الدولة لها و على سبيل المثال التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي حددها صندوق الايداع و التدبير لنفسه جعلت من سنة 2014 نهاية حتمية لهذا الاجال الاستراتيجي و هكذا هو ا الامر كذلك لدى المؤسسات السيادية الوطنية الاخرى