تقرير تركيبي لمجريات ندوة حول التقاعد

المسائية العربية
نظم الاتحاد النقابي للموظفين للاتحاد المغربي للشغل –التوجه الديمقراطي- بتازة ندوة يوم الأحد 16 مارس 2014 تحت عنوان "أنظمة التقاعد الواقع والأفاق" بالقاعة الكبرى للجماعة الحضرية،أطر هده الندوة "محمد بوطيب " مناضل بالاتحاد المغربي للشغل –التوجه الديمقراطي –.
نظرا لتعقد مسألة أنظمة التقاعد وكثرة الصناديق وطرق اشتغالها ونظرا لكثرة المعطيات الرقمية والإحصائية والمعادلاتية سنعمل على اختزال مجريات النقاش التي تخلل الندوة في المحاور التالية :
* الضغط المتواصل والمحدد بأجندات زمنية للمؤسسات المالية على الحكومة المغربية لأجرأة ما يسمى الإصلاحات الهيكلية نظام المقاصة نظام التقاعد تخفيض كتلة الأجور وغيرها
* مواتاة الظروف الوطنية خفوت حركة 20 فبراير،والظروف الإقليمية انحسار الربيع الربيع العربي وتعثر مساراته وانحرافه عن أهدافه، اكتساح الرأسمالية المتوحشة والعصف بأهم المكتسبات التي حققتها الطيقة العاملة عبر نضالاتها المريرة .
* دسترة المبدأ المالي للتوازن للدولة في الفصل 77 من دستور 2011 مما يعني أنه يجب الحفاظ دستوريا على التوازنات الماكروقتصادية للدولة كما هو متعارف على هده التوازنات لدى المؤسسات المالية الدولية والتي من توصياتها التقليص من كتلة الأجور وخوصصة الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والسكن باعتبارها قطاعات اجتماعية تشكل عبئا على ميزانية الدولة
* تعرض هده الصناديق للإفلاس والشروع في نفاد احتياطاتها المالية مما يهدد الفئات المقبلة على التقاعد من مستحقاتها ،وفي مقدمة الصناديق المرشحة للإفلاس الصندوق المغربي للتقاعد ،هدا الصندوق الذي يتحمل بدون وجه حق تقاعد رجال الجيش رغم أن هده الفئة لا تشكل طبقة من طبقات الشغيلة المغربية ،هدا الصندوق مدين للدولة ب11 مليار درهم لازال بدمة الدولة، أكثر من هدا فهدا الصندوق تستثمر أمواله المقدرة ب74 مليار درهم وهي أموال المتقاعدين يستثمره صندوق الإيداع والتدبير الدراع المالي للدولة فأين هي هده الأموال المستثمرة وماهي فوائدها وما مجالات استثمارها ألا يقتضي القول المكرور للشفافية وحق الولوج للمعلومة معرفة المتقاعد خاصة والمواطن المغربي عامة لمآل هده الأموال ومن يستثمرها ؟
*انتقال المغرب من سياسة التقويم الهيكلي التي اعتمدها المغرب في بداية الثمانينات إلى سياسة التقشف المعتمدة حاليا في مجال العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية
* تراجع نضالات حركة 20 فبراير والتي بفضل هده الحركة كانت ضخت الدولة مثلا لصندوق المقاصة 60 مليار سنة 2011 وقد تراجع هدا القدر إلى 20 مليار فقط هده السنة ،كما أنه بفضل هده الحركة تم الزيادات في أجور العديد من فئات الموظفين بماقدره 11 مليار درهم فئة المتقاعدين وحدها من استثنيت من تلك الزيادات .
* تراجع الأحزاب السياسية عن النضال الاجتماعي والشعبي بل وتحول معظمها إلى وكالات انتخابية مندمجة في النسيج السلطوي المخزني في البلاد وعملها على تحسين مواقعها في المؤسسات التي تدر المال والجاه والسلطة وانخراطها في مشاريع تبتدئ بالمقاعد وتنتهي في كيفية الحصول على المقاعد بل وبعض الأحزاب التي حكمت لما يزيد عن عقد من الزمن أصبحت توظف نقاباتها حاليا في المطالبة بإلغاء الفصول 288 و187 رغم أنها صوتت على دستور 2011 بنعم كيف بمن يصوت على الأصل يرفض الفرع؟ بل ولمادا لم تلغ هده الفصول التي لا تكلف درهما واحدا من طرف حزب كانت وزارة العدل بيده ؟
* ضعف المركزيات النقابية فالمغرب يتوفر على 36 منظمة نقابية وأن النقابات الأكثر تمثيلية قياداتها قيادات بيروقراطية تحولت إلى باطرونا وأن مكانها الطبيعي هو الاتحاد العام لمقاولات المغرب ،فموخاريق وأمل العمري وفاروق شهير الدين يتنفدون مركزية الاتحاد المغربي للشغل هم أصحاب شركات ،وليس غريبا أن هده النقابة لم يسبق لها أن صوتت على الدساتير التي أقامتها الدولة حتى دستور 2011 الذي صوتت له بنعم لأول مرة لأن هده النقابة أصبحت رهينة في يد المخزن ومخترقة من أحزاب مثل حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم الاشتراكية اللدان ينفدان الأجندة المخزنية بالنقطة والفاصلة .
* ضعف التشغيل بالمغرب من أسباب المشاكل التي تتهدد صناديق التقاعد ففي الوقت الذي كان هناك متقاعد واحد مقابل 32 نشيط أصبحنا في معادلة متقاعد مقابل 3 نشطاء فقط.
بعد هده السمات المتميزة بضعف الأحزاب المفترض فيها النضال على مصالح الفئات الشعبية وتراجع النقابات وخفوت حركة 20 فبراير وانصياع الدولة التام للمؤسسات المالية ودسترة الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفتح نظام التقاعد لنظام السوق وتسييد مقولة عفا الله عما سلف والعجز عن محاربة رموز الفساد المالي وناهبي المال كشعار أساسي لبرنامج حكومة عبدالإله بنكيران فما هو الإصلاح الذي تقترحه الدولة لإصلاح نظام التقاعد يا ترى ؟
خلصت الندوة إلى أن إصلاح نظام التقاعد بالمغرب يندرج ضمن الإصلاحات القياسية التي أوصى بها البنك الدولي سنة 2000 وأنه رغم المناظرة الوطنية واللقاءات التشاورية واجتماعات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد فالدولة عازمة على تمريره ما لم تتجند له جميع الفئات المعنية مباشرة وغير مباشرة بالتقاعد حيث أن السيناريو الذي سيطبق هو تمديد سن العمل إلى 65 سنة بدل 60 سنة حاليا والرفع من مساهمة الأجير ب14 في المائة بدل 10 في المائة حاليا ،والاستفادة ب 2 في المائة سنويا بدل 2.5 المعمول بها حاليا وبدل استفادة من أجرة أخر شهر سيحتسب متوسط 8 سنوات الأخيرة
وبمعادلة بسيطة لهدا الثلاثي الملعون كما يسميه البعض فالسيناريو الجديد هو عمل أطول ومساهمة أكثر ومعاش أقل
وقد توجت مجريات النقاش حول التقاعد بحلول مقترحة لأنظمة التقاعد ب :
1) إطلاق عملية التشغيل عملا بمعادلة تضامن الأجيال في مسألة التقاعد لأن المغرب يعاني من خصاص مهول في
العديد من القطاعات الحيوية ودلك في مجال التعليم الذي يعاني أكثر من نصف المغاربة من الأمية ،وكدا في مجال الصحة حيث العجز خطير في مجال المدن الصغرى والعالم القروي فالمغرب يتوفر فقط على 10000 طبيب و10000 مهندس و9000 ممرض و13000 أستاذ جامعي مما يوضح مستويات العجز الكبيرة في قطاعات حيوية دات الطابع الاجتماعي والاقتصادي،
2)محاربة التملص الضريبي ففي الأنظمة البرجوازية الليبرالية التي يدعي المغرب الاسترشاد بها تقوم على مرتكزين أساسيين هما ربط المسؤولية بالمحاسبة وأداء الضريبة كعربون للمواطنة ففي المغرب مثلا فالفلاحون الكبار لايؤدون الضريبة فما قدره 20 مليار تكلفة الماء الدي يستهلكه الفلاحون الكبار ويصدرون منتوجاتهم للخارج دون تأدية للضرائب،هل يعقل أن الأجراء فقط من يؤدون الضريبة بالمغرب في حين أن الباطرونا والشركات الكبرى لا يؤدون الضرائب بل ويهربون أموالهم للخارج ؟
3) توسيع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية للعديد من الفئات الأخرى ففي الدول المجاورة فالساكنة النشيطة تشكل 60 في المائة من ساكنة الجزائر و80 في المائة في تونس في حين أن المغرب لاتتجاوز نسبة 33 في المائدة مما يستوجب على المغرب توسيع قاعدة النشطاء وبالتالي ضخ مساهمات جديدة لهده الصناديق وبناء نظام لحماية اجتماعية يضمن الكرامة لأبنائه وبناته الدين أفنوا عمرهم في خدمة بلدهم.
4)ضرورة التصريح الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وألا تظل مسألة التصريح اختيارية بإرادة المقاول أي إجبارية التصريح ب 7 مليون عاملا في القطاع الخاص غير مصرح بهم وكدا تجريم عدم التصريح مما يعمل على ضخ مساهمات جديدة لهدا الصندوق .
5) توحيد مساهمة المدنيين والعسكريين فالمدني يساهم بالنصف في حين أن العسكري يساهم فقط بالثلث، وهدا تمييز غير دستوري وغير قانوني بين المواطنين داخل بلد واحد.

6) تقريب متوسط التقاعد بين الصناديق فمتوسط الصندوق المغربي للتقاعد هو 5200 درهم أما النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فمتوسط تقاعده هو 3800 درهم ومتوسط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقط 1700 درهم
7) فرض ضريبة على الثروة على دوي الثروات الكبيرة فبي البلاد مساهمة منهم في حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي هي نتيجة مباشرة للشجع والنهب والريع