صدق مجلس الوزراء الموريتانى، مساء الخميس، على اتفاقية قرض موقع مع البنك الافريقى لتمويل جسر يربط موريتانيا بالسنغال. وقال المختار ولد اجاى وزير الاقتصاد والمالية، أن المشروع يهدف إلى الاندماج الاقتصادى فى المنطقة وسيسمح حسب جميع الدراسات بتحريك التبادل الاقتصادى بين شمال القارة وجنوبها عبر خط -طنجة- لاغوس- الجزائر- دكار كما سيعزز الحركة التجارية بين القارة الإفريقية والأوروبية لكونه سيسمح بعبور البضائع فى الاتجاهين بشكل أكثر سلاسة. وأضاف أن مشروع تمويل جسر روصو كان بالتعاون مع البنك الإفريقى للتنمية وبالتناصف بين موريتانيا والسنغال حيث تم التمويل المتعلق بموريتانيا عبر ثلاث مصادر أساسية هى الاتحاد الأوروبى والحكومة الموريتانية وقرض من البنك الإفريقى للتمنية يسدد على مدى 40 عاما منها فترة سماح خمس سنوات وبرسوم خدمة بواقع صفر فاصل سبعة بالمائة من أصل القرض المسحوب وغير المسدد وبرسوم تصل الى صفر فاصل خمسة على المبلغ الباقى بغير سحب. وأشار ولد أجاى، إلى أن هناك مكونات أخرى مصاحبة للجسر سيسمح هذا التمويل ببنائها من بينها إعادة تأهيل البنيه التحتية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وتشييد بنى تحتية تجارية واستصلاح الطرق و المسارات ذات الصلة فى مدينة روصو وتنفيذ إجراءات تسهيل النقل والعبور وبناء مراكز للتفتيش عند الجسر للمصالح الأمنية المكلفة بتسييره، مبينا فى الوقت نفسه ان الحكومة الموريتانية وقعت مع الحكومة السنغالية على اتفاق بان تكون وحدة المشروع بمدينة روصو وان يكون طاقم الوحدة المسيرة للجسر بالتناصف بين البلدين.