وقعت حكومتا السينغال وموريتانيا مؤخرا اتفاقية للحصول على قرض مخصص لتمويل مشروع بناء جسر روسو، الذي سيربط ضفتي نهر السينغال، وهو مشروع من شأنه أن يعطي دفعة قوية للتبادل بين البلدين، كما سيساهم في فتح آفاق جديدة لحركة التبادل بين المغرب في اتجاه إفريقيا ، خاصة وأن المملكةجعلت من إفريقيا جنوب الصحراء وما وراءها أولوية على المستوى الاقتصادي والتجاري. وفي هذا السياق نشر موقع FINANCIAL AFRIK تقريرا مفصلا حول أهمية هذا الموضوع، جاء فيه أن المشروع، الذي سيشارك في تمويله كل من البنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الحكومتين السينغالية والموريتانية،سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر ب 87.62 مليون أورو . وسوف يمكن هذا المشروع العملاق من ربط ضفتي نهر السينغال بين موريتانيا والسينغال على مسافة طولها 1461 متر. جدير بالإشارة أن غياب جسر ثابت بين ضفتي النهر الذي يشكل الحدود بين البلدين، يمثل عائقا كبيرا للنهوض بسياسة تنموية على الصعيد الاقتصادي واندماج اقتصادي إقليمي وقاري. كما أن بناء جسر على نهر السينغال مرفوقا بتسهيلات على مستوى النقل والتجارة، من شأنه أن يزيد بشكل محسوس في كثافة حركة المسافرين والبضائع بين ضفتي النهر، بالإضافة إلى تطوير حركية النقل على طول المحور الطرقي العابر للقارة “طنجة-لاغوس”، من جهة ، وبين أوروبا وافريقيا جنوب الصحراء، من جهة أخرى. كما يمكن للمشروع أن يساهم بشكل كبير في تقليص المدة التي يستغرقها العبور بين ضفتي النهر ، والذي تؤمنه حتى الآن عبارة تعمل بشكل متقطع. ومما لا شك فيه، أن هذا المشروع سيساهم في التقريب أكثر بين الشعبين السينغالي والموريتاني ، ومن خلال ذلك بين الشعب المغربي والشعوب الافريقية، مع العلم أن المغرب كانت تربطه عبر التاريخ علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية وروحية مع عدة بلدان جنوب الصحراء، وخاصة تلك الواقعة غرب القارة والبلدان الفرانكفونية بهذه المنطقة. وتكتسي أهمية هذا المشروع بالنسبة للمغرب، كون هذا الأخير، يخطط لكي يصبح مركزا إقليميا في مجال التجارة والاستثمارات في علاقاته مع دول الشمال (أوربا) والأخرى في الجنوب (إفريقيا) ، وبذلك يمكن أن يضمن مع شركائه في بلدان جنوب الصحراء، اندماجا جيدا على مستوى تقاسم القيم الإقليمية والعالمية، وفي ذات الوقت العمل على تعميق مسلسل التحولات البنيوية.