تنسيقية المغاربة المسيحيين تتهم السلطة باستعمال الشطط في حقهم

اتهم المسيحيون المغاربة عبر ناطقهم الرسمي ” تنسيقية المغاربة المسيحيين” بعض مصالح وزارة الداخلية (مفوضيات الشرطة والقياد) في بعض المدن بالشطط في استعمال سلطاتهم اتجاه المسيحيين المغاربة الذين يجاهرون بدينهم.
واعتبرت مراسلة التنسيقية المذكورة، التي توصل بها كل من، رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، و وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والمدير العام للأمن الوطني، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه يتم ” منع بعض إخواننا المؤمنين المغاربة المسحيين من وثائق إدارية لا لشيء إلا لكونهم معروفي عقيدتهم المسيحية حتى وأنهم لا يعلنون عليها ولا يمارسونها علنا، كما يتم التضييق على بعض الترخيصات لأنشطة إنسانية لا لشيء إلا لكون أحد أعضائها البارزين معروف أن عقيدته الإيمان بالسيد المسيح، مع العلم أن هؤلاء الإخوان مشهود لهم بدورهم الإنساني والتنموي في أقاليمهم منذ سنين والجميع يعلم دورهم في مجال التعليم والصحة والأعمال الخيرية والتنمية، وأن أعضائها سواء مسلمين منهم أو مسيحيين ليس لهم أي نشاط دعوي أو تبشيري” تقول نفس المراسلة التي حصل عليها موقع برلمان كوم.
وأضافت التنسيقية أن خروقات أخرى حصلت بمدينة العيون بعدما تم استدعاء أحد المعتنقين للدين المسيحي، مضيفة أنه “تعرض لمضايقات من قبل عناصر أمنية قامت بالاتصال به هاتفياً للحضور إلى مقر ولاية أمن العيون لاستفساره حول رخصة محله التجاري بالمدينة، إلا أنه تفاجأ حين حلوله لدى الشرطة بتوجيه مجموعة من الأسئلة له تتعلق بانتمائه الديني” على حد قول نفس المراسلة.
وأوردت نفس الوثيقة، نقلا عن المتحدث ذاته أن أحد أفراد الأمن قال له: “واش أنت مسيحي؟ ومراتك واش حتى هي مسيحية؟ وما علاقتك بالمسيحي فلان؟”، مضيفا أنهم “طالبوه بإحضار زوجته إلى مقر الشرطة قصد البحث والتحري معها عن عقيدتها الدينية، ليكتشف بعدها أن الأمر لا يتعلق بالوضعية القانونية للمحل الذي يملكه.
وأكدت تنسيقية المسيحيين المغاربة أنهم لا يتهمون وزارة الداخلية باستهدافهم، بقدر ما يعتبرون تلك المضايقات نابعة عن اجتهادات شخصية من قبل بعض العناصر الأمنية، مستنكرين ما يقع من التضييق على بعض المسيحيين، مذكرة بأن الدستور المغربي ينص ويحمي حرية المعتقد التي يضمنها أمير المؤمنين لكل المغاربة.