في اجتماع سري .. مسيحيون مغاربة ينددون ب"التضييق والإهانة"

عقد المغاربة المسيحيون المنضوون تحت لواء "تنسيقية المغاربة المسيحيين"، مساء الاثنين، اجتماعا سريا بالدارالبيضاء لتدارس ما يتعرضون له من "مضايقات من طرف مصالح وزارة الداخلية"، حسب تعبيرهم.
وأفضى الاجتماع إلى توجيه هؤلاء رسالة مفتوحة وعاجلة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، مطالبين من خلالها ب"التدخل لوقف الشطط في استعمال السلطة الذي يجلب الضرر لهم ولكافة الوطن".
وعبر أعضاء التنسقية في رسالتهم عن تذمرهم مما أسموه "الشطط في استعمال السلطة من طرف بعض مصالح وزارة الداخلية (مفوضية الشرطة وقياد) في بعض المدن"، مضيفين: "تم منع بعض إخواننا المؤمنين المغاربة المسحيين من وثائق إدارية، لا لشيء إلا لكونهم معروفين بعقيدتهم المسيحية، حتى إنهم لا يعلنونها ولا يمارسونها علنا".
وتضيف الرسالة التي حصلت هسبريس على نسخة منها أن المعنيين "يتعرضون للتضييق في بعض الترخيصات لأنشطة إنسانية، لا لشيء إلا لكون أحد أعضائها البارزين معروف أن عقيدته الإيمان بالسيد المسيح؛ مع العلم أن هؤلاء الإخوان مشهود لهم بدورهم الإنساني والتنموي في أقاليمهم منذ سنين، والجميع يعلم دورهم في مجال التعليم والصحة والأعمال الخيرية والتنمية"؛ وزادوا: "بالإضافة إلى أن أعضاءها، سواء المسلمون أو المسيحيون، ليس لهم أي نشاط دعوي أو تبشيري".
واستغربت التنسيقية ذاتها، في رسالتها، استدعاء أحد أعضائها من طرف ولاية أمن العيون، حيث "يفاجأ بأن الشخص الذي يقوم باستجوابه يسأله عن عقيدته وعن إيمانه بأسلوب متجاوز وغير قانوني، مهينا إياه بشتى وسائل الإهانة".
ولفت المصدر نفسه إلى أن "دستور المغرب ينص ويحمي حرية المعتقد التي يضمنها أمير المؤمنين لكل المغاربة".
معلوم أن المسحيين المغاربة كانوا قد وجهوا مذكرة في وقت سابق إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يطالبون فيها بالسماح لهم بحرية التوجه إلى الكنائس والصلاة فيها، وكذا السماح لهم بحرية التدريس في ما يتعلق بالتربية الدينية، إلى جانب الدفن وفق الطقوس المسيحية وليس الإسلامية.