مسيحيو المغرب يشكون للعثماني ولفتيت شطط مسؤولين في الداخلية

وجهت تنسيقية المغاربة المسيحيين رسالة مفتوحة إلى عدد من المسؤولين لرفع "التضييق" الذي يعانيه عدد من المواطنين المغاربة المسيحيين جراء "الشطط في استعمال السلطة في حقهم من طرف بعض مصالح وزارة الداخلية في بعض المدن".
وراسلت التنسيقية المذكورة كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والمدير العام للأمن الوطني، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإثارة انتباههم إلى أنه يتم منع "بعض إخواننا المؤمنين المغاربة المسيحيين من وثائق إدارية لا لشيء إلا لكونهم معروفي عقيدتهم المسيحية حتى وأنهم لا يعلنون عليها ولا يمارسونها علنا".
وجاء في الرسالة ذاتها التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، أنه "يتم التضييق على بعض الترخيصات لأنشطة إنسانية لا لشيء إلا لكون أحد أعضائها البارزين معروف أن عقيدته الإيمان بالسيد المسيح، مع العلم أن هؤلاء الإخوان مشهود لهم بدورهم الإنساني والتنموي في أقاليمهم منذ سنين، والجميع يعلم دورهم في مجال التعليم والصحة والأعمال الخيرية والتنمية، وأن أعضاءها سواء مسلمين منهم أو مسيحيين ليس لهم أي نشاط دعوي أو تبشيري".
وأشارت، كذلك أن "خروقات أخرى حصلت بمدينة العيون تم استدعاء أحد إخوتنا (م.م) الذي تعرض لمضايقات من قبل عناصر أمنية قامت بالاتصال به هاتفياً للحضور إلى مقر ولاية أمن العيون لاستفساره حول رخصة محله التجاري بالمدينة، إلا أنه تفاجأ حين حلوله لدى الشرطة بتوجيه مجموعة من الأسئلة له تتعلق بانتمائه الديني".
وأورد المتحدث ذاته، بحسب تنسيقية المغاربة المسيحيين أن "أحد أفراد الأمن قال له: "واش أنت مسيحي؟ ومراتك واش حتى هي مسيحية؟ وما علاقتك بالمسيحي فلان؟"، مضيفا أنهم "طالبوه بإحضار زوجته إلى مقر الشرطة قصد البحث والتحري معها عن عقيدتها الدينية، ليكتشف بعدها أن الأمر لا يتعلق بالوضعية القانونية للمحل الذي يملكه".
وأكدت تنسيقية المسيحيين المغاربة أنهم "لا يتهمون وزارة الداخلية باستهدافهم، بقدر ما يعتبرون تلك المضايقات نابعة عن اجتهادات شخصية من قبل بعض العناصر الأمنية، مستنكرين ما يقع من التضييق على بعض الأخوة المسيحيين".
وطالب مسيحيو المغرب، ب"التدخل لوقف الشطط في استعمال السلطة الذي يجلب الضر لنا ولكافة الوطن، لأن دستور المغرب ينص ويحمي حرية المعتقد التي يضمنها مولانا أمير المؤمنين لكل المغاربة".