فضائح الشوباني وموظفته الفرنسية تكتمل بتعيينها لتمثيله بشكل غير قانوني في اجتماع رسمي

توجه رؤساء الفرق السياسية بالمجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، الممثلين لفرق التجمع الوطني للأحرار والفريق الإستقلالي والتجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة، برسالة لرئيس الجهة، لحبيب الشوباني باستفسار كتابي، بعد تعيينه لموظفة متعاقدة بالمجلس تدعى مارلين سوميه وزوجة أحد قياديي حزب المصباح بمدينة أرفود، لتتحدث باسمه في اجتماع رسمي ناقش موضوع تقديم مشروع إرساء آلية إقليمية للانعاش الاقتصادي ودعم المقاولة.
رؤساء الفرق السياسية بالمجلس الجهوي لدرعة تافيلالت وفي الرسالة التي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منها، استغربوا اختيار الشوباني لمارلين وهي فرنسية حاصلة على الجنسية المغربية، رغم علمه بأن لا شرعية قانونية لتمثيلها المجلس الجهوي في اجتماع من هذا النوع، مشددين على أن حياة بناني، رئيسة اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحمد افراسن رئيس لجنة تنمية مناطق الواحات والمناطق القروية والجبلية واحمد البقير، عضو المجلس، كانوا ضمن الحاضرين في اشغال الاجتماع، بالإضافة إلى أن الأولى، كانت مكلفة بتقديم عرض حول مشروع تاسيس مؤسسة ورزازات مبادرات، المؤسسة التي ستهتم بتمويل وتكوين الشباب حاملي المشاريع.
وأضاف ذات المصدر، أن الممثلة التي اختارها الشوباني لتنوب عنه، سمحت لنفسها بتقديم المبالغ المالية التي خصصها المجلس لدعم المقاولات او التشغيل الذاتي للشباب في ميزانية 2018، قبل أن تتم المصادقة عليها، وأكثر من ذلك اعلنت ان الجهة ستقوم بالدراسات اللازمة حول كل ما يتعلق بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة وانها بصدد تهييئ دفاتر التحملات الخاصة بالموضوع وبأن المشروع سيتم إدماجه في المخطط التنموي الذي سيكون جاهزا في اجل 5 اشهر.
هذا وسائل المعنيون بالأمر، رئيس الجهة بخصوص مناقشة الموضوع برمته داخل اجهزة المجلس لكي تدلي به مارلين، مسجلين عليه الفعل الذي وصفوه ب”المتنافي” تماما مع القوانين والاعراف المتعامل بها، باعتبار أنه لا يحق بتاتا تمثيل المجلس الجهوي الا اعضائه فقط.
وجدير بالذكر، أنه سبق للحبيب الشوباني، أن عين المعنية بالأمر، للاستفادة من تكوين منظم من طرف عمالة زاكورة ومشروع GIZ، كان مخصصا للمنتخبين و المجتمع المدني وذلك في شهر ماي 2017 بورزازات، والتي عينها في وقت سابق في منصب مسؤولة العلاقات الدولية بالجهة، بأثر رجعي يعود لتاريخ فاتح يناير 2016 مقابل راتب شهري قدره 18000 درهم بالإضافة لعدد من الامتيازات من بينها احتساب مصاريف التنقل وطنيا ودوليا.