جطو يفضح تلاعب زعماء الأحزاب في صرف نفقات تتجاوز 41 مليار سنتيم

أوصى المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المختصة بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني.
وحث المجلس، في تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي، الصادر أمس الإثنين، على حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم العمومي الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وتتميم المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 لتتضمن موارد أخرى كعائدات الكراء والفوائد المالية التي اعتادت بعض الأحزاب السياسية على استخلاصها وإدراجها سنويا ضمن مواردها.
كما أوصى المجلس بالعمل على وضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسباتي ووضع دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.
كما طالبت الأحزاب بمسك المحاسبة وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية” مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، واحترام مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية فيما يخص تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة دفاتر مساعدة من أجل توثيق العمليات المحاسبية المنجزة مع الهياكل المحلية، موضحا أنه وفي حالة لا مركزة محاسبة الأحزاب ينبغي على هذه الهياكل مسك محاسبتها طبقا لمقتضيات هذا المخطط المحاسبي.
وأوصى التقرير، أيضا، بالحرص على وضع بيان مفصل حول المبالغ المحولة للهياكل المحلية للأحزاب وإرفاقه بالحساب السنوي مدعما بالوثائق المثبتة.
وفيما يخص موارد الأحزاب السياسية، خصص قانون المالية لسنة 2016 مبلغا إجماليا قدره 80 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية ما مجموعه 62,74 مليون درهم أي بنسبة 78,43 بالمائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع موارد الأحزاب السياسية كما تم التصريح به خلال سنة 2016 بلغ ما قدره 367,64 مليون درهم مقابل ما يناهز 375,46 مليون درهم سنة 2015، و91,88 مليون درهم سنة 2014، ولاحظ المجلس أن موارد الأحزاب تتكون، أساسا، من الدعم الممنوح لها من طرف الدولة والذي مثل هذه السنة 86,03 في المائة من مجموع الموارد مقابل 89,87 في المائة سنة 2015 و96,70 في المائة سنة 2014.
وبخصوص النفقات، أفاد تقرير المجلس بأن المصرح بصرفها بلغ ما يناهز 417,99 مليون درهم مقابل 372,92 مليون درهم سنة 2015 و113,58 سنة 2014، وبخصوص الإشهاد بصحة الحسابات، تبين، حسب التقرير، أن 29 من أصل 32 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب.
وبعد أن أوضح التقرير أن نفقات الأحزاب السياسية خلال سنة 2016 بلغت ما يناهز 417,99 مليون درهم، فقد أكد أن ما يعادل 10.42 في المائة من نفقات التسيير كانت موضوع ملاحظات المجلس التي همت وجود نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق مثبتة وأخرى تم بشأنها تقديم وثائق مثبتة غير كافية ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق فير غير اسم الحزب.
ونبه المجلس إلى أنه من مجموع 34 حزبا مرخصا لها قانونا، أدلى 32 حزبا بحساباتهم السنوية إلى المجلس بينما تخلف عن ذلك كل من الحزب المغربي الليبرالي والاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وقال إن 28 حزبا قاموا بإيداع حساباتهم السنوية داخل الأجل القانوني. وفي معرض جرده للتوصيات المتعلقة بعملية التدقيق، دعا المجلس السلطات الحكومية إلى الحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء في حق الأحزاب التي لم تقم بهذا الإجراء القانوني.
وبخصوص الأحزاب السياسية، أوصى المجلس بتقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي والحرص على الإشهاد بصحة الحسابات، بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية.