كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن تسجيل انخفاض طفيف في مبيعات الإسمنت قدر ب2.5 في المائة، نهاية العام 2017، رغم إظهارها لدينامية إيجابية خلال الفصل الثاني (+4.9 بالمائة). وأوضحت المديرية في مذكرة حول الظرفية الخاصة بشهر يناير الجاري، أنه تم تسجيل تباطؤ كبير في مبيعات الإسمنت، المؤشر الحقيقي لقطاع أنشطة البناء والأشغال العمومية، خلال سنة 2017. هذا، وفيما يخص تمويل العمليات العقارية، أفاد المصدر ذاته، بارتفاع حجم القروض البنكية ب4.2 بالمائة مع متم نونبر 2017، مقارنة ب2.2 بالمائة سنة 2016. وذكرت المديرية، أن القروض الممنوحة لقطاع السكن ارتفعت ب3.9 بالمائة على وقع تزايد القروض الممنوحة للإنعاش العقاري ب5.8 بالمائة مقارنة ب2.3 بالمائة مع متم يونيو من العام الماضي وناقص 6.3 بالمائة متم نونبر من عام 2016. وخلص المصدر إلى أن هذا الأداء يعكس الدينامية التي يعرفها استهلاك الإسمنت خلال الفصل الثاني من سنة 2017.