شقير: تنافر مكونات الجسم الحكومي مطروح بحدة وانفجارها وارد في أية لحظة

بدأت التفاصيل الدقيقة والبسيطة للأزمة التي تعيشها حكومة سعد الدين العثماني تظهر شيء فشيء، وخصوصا بعد إقدام ورزاء حزب “التجمع الوطني للأحرار” ووزراء حزب “الاتحاد الاشتراكي” على مقاطعة أشغال المجلس الحكومي يوم أول أمس الخميس 08 فبراير الجاري، في رد منهم على الرسائل التي وجهها الأمين العام السابق لحزب “العدالة التنمية”، والعضو الحالي في أمانته عبد الإله بنكيران.
مقاطعة أحزاب الأغلبية للاجتماع المذكور يعيد إلى الواجهة عدم توافق مكونات الجسم الحكومي، والتي حاول العثماني الزعيم الجديد للحزب الإسلامي في المغرب إخفائها في أكثر من مناسبة، وهي المسألة التي تطرح وبإلحاح سؤال مستقبل الحكومة في ظل الوضع الحالي والسيناريوهات المقبلة عليها.
في هذا الصدد يرى محمد شقير الباحث والأستاذ الجامعي، أن تصريحات عبد الإله بنكيران المعفى من تشكيل الحكومة أظهرت الهشاشة التي تتسم بها الحكومة، موضحا “رغم أن العثماني حاول من التخفيف من الردود التي خلفتها هذه التصريحات، إلا أنها أظهرت بالجلي الهشاشة التي تتسم بها الحكومة”، مشيرا إلى أن هذه الهشاشة تشكل أحد المحاذر التي تجعل حكومة العثماني تهوي في أي لحظة.
شقير في تحليل ل”برلمان.كوم“، أبرز أن التأخير في تعيين الوزراء الذين أعفاهم الملك محمد السادس في الأربعة أشهر الماضية، يتثب أيضا عدم تماسك أعضاء الحكومة، ويبين تسابق بعض الأحزاب للحصول على حقائب وزارية، ويظهر التأخير أيضا، وفق المتحدث، عدم إجماع الجسم الحكومي على الوزراء المعينين ورغبة بعض الأحزاب في إدخال بعض المكونات الأخرى إلى الائتلاف.
هذه المسائل التي تظهر بسيطة يمكن أن تعرض الحكومة للانفجار في أية لحظة، فما بالك إذا ما كانت هناك احتجاجات، او احتقان اجتماعي، وفق تعبير المتحدث الذي أكد أن اشكال عدم انسجام أعضاء الحكومة مطروح بشكل كبير.
واستبعد شقير أن تكمل الحكومة الحالية ولايتها، لعدة اعتبارات منها التي ذكرت وأخرى متملثة في عدم رضى حزب بعض أعضاء “العدالة والتنمية” على هذه الحكومة، مشيرا إلى أن العثماني يعيش ضغطا خارجي من قبل اعضاء الحكومة الذين قاطعو المجلس وظغطا داخليا من قبل أعضاء حزبه الرافضين لبعض مكوناتها، وهو الأمر الذي يمكن أن يجعل العثماني يعيد النظر في التشكيلة، أو يؤدي إلى انتخابات سابقة لأوانها.