سياسي نافذ يقتحم قلعة “أراضي الجيش” ومافيا العقار تحرض ضد مشروع ملكي بالبيضاء

علم “برلمان.كوم“، أن وتيرة التدافع بين المضاربين ارتفعت لتملك عقارات سكان أحياء «عين البرجة» بالبيضاء المحكوم عليهم بالترحيل من أرض ثكنة عسكرية، إذ لم يتردد بارونات السطو على العقارات في نقل عدوى المستودعات العشوائية من الضواحي إلى جانبي شارع “طريق أولاد زيان” داخل مجال حقل الرماية التابع للقوات المسلحة الملكية.
ولم يجد سياسي نافذ حرجا في اقتحام قلعة أراضي الجيش، إذ تسللت أذرعه إلى كواليس عملية إعادة إيواء سكان الأحياء القصديرية التي بنيت إبان الثمانينات والتسعينات في محيط تجمعات السكن الوظيفي للعسكريين، وذلك بالتزامن مع بدء تنزيل قرار بترحيل قرابة 100 موقع للقوات المسلحة الملكية من وسط المدن الكبرى في إطار المشروع الملكي.
وعلم من مصادر متطابقة، أن الداخلية تجري تحريات في تفويتات مشبوهة حولت ملكية عقارات قبيل إفراغ المناطق المذكورة لإعادة إيواء سكانها في تجمعات سكنية أنشئت خصيصا لهذا الغرض، كما هو الحال بالنسبة إلى ملف أرض حقل الرماية الذي يهدد بسقوط منتخبين ورجال سلطة.
وأشعلت سلطات الصخور السوداء فتيل الغضب بين سكان الحي المذكور بعدما غضت الطرف عن ممارسات، برلماني سابق وقيادي في “الأصالة والمعاصرة”، الذي تمكن من الحصول على ملكية مسكن على الشارع حوله بين عشية وضحاها إلى صالة للعرض “شو.روم” عشوائية في منطقة سكنية.
ورصدت مصادر “برلمان.كوم” ارتفاع وتيرة التدافع بين المضاربين لشراء أراضي سكان الحي المحكوم عليه بالترحيل، خاصة في ظل رفض معظمهم الانتقال إلى منطقة سيدي حجاج التابعة لإقليم مديونة، في حين لم تحرك الإدارة الترابية ساكنا في مواجهة مقاولين نافذين.
وفي الوقت الذي تواجه فيه مصالح القوات المسلحة الملكية صعوبات في الحصول على الوعاء العقاري اللازم لتعويض ثكنات وحقول رماية، لانعدام توفره على أراض خارج المدار الحضري تمكنه من استقبال الوحدات العسكرية، تتحرك مافيا العقار من أجل فرض الأمر الواقع وعدم تمكين الدولة في شخص مجموعة العمران، من المساحات المحررة على اعتبار أنها هي صاحبة مشروع “الرياض” لإعادة إيواء أزيد من 8400 أسرة من قاطني دور الصفيح بالبيضاء الكبرى، التي أشرف الملك على إعطاء انطلاقة أشغال إنجازها بالجماعة القروية سيدي حجاج واد حصار (إقليم مديونة).