تجرأت مافيا العقارات على قلعة أراضي الجيش، إذ تسللت أذرعها إلى كواليس عملية إعادة إيواء سكان الأحياء القصديرية التي بنيت خلال الثمانينيات والتسعينيات في محيط ثكنات تجمعات السكن الوظيفي للعسكريين، بالتزامن مع بدء تنزيل قرار بترحيل قرابة 100 موقع للقوات المسلحة الملكية من وسط المدن الكبرى. وذكرت جريدة "الصباح" أن وزارة الداخلية تجري تحريات في تفويتات مشبوهة حولت ملكية عقارات قبيل إفراغ المناطق المذكورة لإعادة إيواء سكانها في تجمعات سكنية أنشأت خصيصا لهذا الغرض، كما هو الحال بالنسبة إلى ملف أرض حق للرماية (عين البرجة) بالبيضاء، الذي يهدد بسقوط منتخبين ورجال سلطة.