علم موقع “برلمان.كوم” من مصادر برلمانية، أن رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، طلب من رئيس فريقه بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، سحب مقترح القانون الذي وضعه لدى مكتب المجلس، الرامي إلى إلغاء معاشات النواب والمستشارين البرلمانيين. وكشفت المصادر، أن العثماني اتخذ القرار بعد مفاوضات بينه وبين الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، حول إيجاد صيغة توافقية لإصلاح نظام تقاعد البرلمانيين عوض إلغائه، ومن أجل ذلك ستنعقد دورة استثنائية لتمرير مقترح قانون حول إصلاح النظام، بعد ضخ مبالغ مالية تقدر بحوالي خمسة ملايير سنتيم، لإنقاذ صندوق تقاعد النواب البرلمانيين من الإفلاس، وهو الصندوق الذي يسيره صندوق الإيداع والتدبير “لاسيديجي”. لكن مصدرا من فريق “العدالة والتنمية”، أكد في اتصال مع الموقع، أن أغلب النواب يرفضون مقترح العثماني، ويتشبثون بالمقترح الذي قدمه الفريق سابقا، الذي يرمي إلى إلغاء معاشات البرلمانيين، ويرفضون إعادة النقاش حول الموضوع، ما جعل رئيس الفريق المحسوب على تيار بن كيران، في وضع حرج، لذلك تقدم سابقا بملتمس إلى رئيس المجلس، بتأجيل البت في المقترحات وفسح المجال لإمكانية التفاوض بين الفرق للخروج بحل وسط، وحيث الاجتماع الأخير الذي عقده الفريق، انقساما بين أعضائه بخصوص هذا الموضوع. وسبق لرئيس مجلس النواب، التأكيد على أن نظام معاشات البرلمانيين يتطلب إصلاحا بنيويا على أساس توافقي لأن الملف يهم جميع مكونات المؤسسة التشريعية حاضرا ومستقبلا، وقال في لقاء صحفي خصص لتقديم حصيلة أعمال مجلس النواب خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية 2017-2018، إن “ملف معاشات البرلمانيين، هو ملف تدبيري وتقني، مرتبط أساسا بعدم احترام النص القانوني الذي ينظم المعاشات”. وسجل في هذا الصدد، تجاوب رئيس الحكومة من أجل إيجاد حل توافقي لهذا الملف من خلال اللقاءات التي جمعته مع مختلف مكونات الأغلبية البرلمانية، معربا عن تفاؤله “بإيجاد صيغة توافقية لتجاوز هذا الوضع”، أكد رئيس مجلس النواب عدم موافقته لوصف المعاش الذي يتقاضاه البرلمانيون ب”الريع”، لأن البرلماني، برأيه، يساهم من تعويضاته في الصندوق الذي يدبر المعاشات بمبلغ 2900 درهم شهريا، وذلك وفق ما يحدده القانون الصادر في 1993.
