سحب مقترح إلغاء تقاعد النواب من البرلمان

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء أن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سحب مقترح القانون الذي وضعه في إطار المزايدات السياسية، يهدف إلى إلغاء تقاعد النواب والمستشارين البرلمانيين.

وذكرت جريدة "الأخبار"، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الأربعاء 28 فبراير، أن إدريس الأزمي، رئيس الفريق المذكور، شارك في اجتماع عقده رئيس مجلس النواب، أول أمس الإثنين، مع جميع رؤساء الفرق البرلمانية، من أجل إيجاد صيغة توافقية حول مقترح قانون يرمي إلى إصلاح تقاعد البرلمانيين عوض إلغائه.

وكشفت مصادر الجريدة أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اتخذ القرار بعد مفاوضات بينه وبين الحبيب المالكي، حول إيجاد صيغة توافقية لإصلاح نظام تقاعد البرلمانيين، متعهدا بضخ مبالغ مالية لتغطية عجز صندوق تقاعد البرلمانيين، طالبا من الأزمي، رئيس فريق حزبه، سحب مقترح الإلغاء.

وتم الاتفاق بالإجماع بين جميع رؤساء الفرق البرلمانية على صيغة توافقية لمقترح قانون سيعرض على أنظار المجلس خلال الدورة الربيعية العادية، التي ستنطلق يوم الجمعة الثاني من شهر أبريل المقبل.

ويتضمن المقترح رفع سن تقاعد البرلمانيين إلى 65 سنة، مع الحفاظ على نفس مبلغ الاقتطاعات الشهرية من تعويضات النواب البرلمانيين، المحدد في 2900 درهم شهريا، وهو المبلغ نفسه الذي تساهم به الدولة في تمويل صندوق تقاعد البرلمانيين.

واستنادا للوثيقة الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، فإن إعادة صرف المعاشات يتطلب تمويلا مباشرا للعجز التقني لنظام تقاعد النواب البرلمانيين الذي يسيره الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، يبلغ ما يناهز 82 مليون درهم إلى حدود متم سنة 2018.

وتضيف ذات المصادر أن صندوق الإيداع والتدبير كشف عن ان أسباب عجز الصندوق الذي تعرض للإفلاس خلال السنة الجارية، تعود إلى الاختلالات الديموغرافية، بحيث تم تسجيل تزايد عدد المستفيدين من المعاشات بالمقارنة مع عدد النشطاء الذي يبقى مستقرا في حدود 395 برلمانيا وبرلمانية، فضلا عن مدة النشاط الذي يبلغ متوسطه بالنسبة إلى المستفيدين ما يقارب 6 سنوات، مقابل مدة النشاط النظرية التي تحقق التوازن والتي تناهز 30 سنة، كما أن نسبة مردودية المعاش بالمقارنة مع المساهمات بلغت 13.2 في المئة، وهو ما تسبب في عجز شهري بلغ 400 مليون سنتيم شهريا، أدى إلى نفاد الاحتياطات خلال سنة 2017.

وتضيف اليومية نقلا عن الوثيقة ذاتها، فإن عدد المنخرطين المساهمين في نظام تقاعد البرلمانيين خلال السنة الجارية، بلغ ما مجموعه 395 منخرطا، وهو مجموع أعضاء مجلس النواب، مقابل 733 مستفيدا من المعاشات، منهم 20 في المئة أعمارهم تقل عن 45 سنة.

ويتعلق الأمر بالنواب الذين غادروا المجلس قبل الولاية السابقة، والبالغ عددهم 271 برلمانيا خلال شهر أكتوبر سنة 2016.

ولتجاوز وضعية الإفلاس وضمان ديمومة نظام تقاعد البرلمانيين على المدى البعيد، اقترح صندوق الإيداع والتدبير على مكتب المجلس، سيناريوهات الإصلاح، وطالبه باتخاذ إجراءات استعجالية على ثلاث مراحل، الأولى خلال السنة الجارية، من خلال التمويل المباشر للعجز التقني بمبلغ يزيد عن 8 ملايير سنتيم، واعتماد إصلاحات مقياسية في المرحلة الثانية، ثم التفكير في مقاربات بديلة على غرار الإصلاح الهيكلي في المرحلة الثالثة والأخيرة.

وتابعت الجريدة إلى أن الصندوق نفسه اقترح مراجعة معايير الإستفادة من التقاعد بأثر رجعي، من خلال الرفع من سن تقاعد البرلمانيين إلى 63 سنة، عوض الإحالة المباشرة على التقاعد، والرفع من مساهمة البرلمانيين والدولة إلى مبلغ 6400 درهم أو 6800 درهم مناصفة بين الطرفين، عوض المساهمة بمبلغ 5800 درهم.

إضافة إلى ذلك، تقليص نسبة الإستفادة حسب عدد الولايات التي يقضيها البرلماني عضوا بمجلس النواب، بمعدل 800 درهم عن كل سنة بالنسبة إلى ولاية واحدة، و700 درهم عن كل سنة بالنسبة إلى البرلماني الذي يقضي ثلاث ولايات، و500 درهم عن كل سنة بالنسبة إلى البرلمانيين الذين قضوا أكثر من أربع ولايات.

وأكد الصندوق أن اعتماد هذا الإصلاح سيمكن من تأجيل أفق نفاد الإحتياطات إلى حدود سنة 2029 أو 2030، ما يستدعي ضرورة التفكير في إصلاح هيكلي يشمل التفكير في إمكانية اعتماد بنيات تقنية بديلة.