يبدو أن أزمة إفلاس صندوق معاشات النواب البرلمانيين، وما خلفته من مواقف متباينة لدى بعض مكونات الأغلبية الحكومية، ستجد طريقها نحو الحل أخيرا، بعد توصل كافة فرق ومجموعة الأغلبية ومعها الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى "اتفاق شبه نهائي" على الصيغة الجديدة المعدلة لمقترح القانون الذي سبق وأن وضعته بشكل مشترك فرق "التجمع الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الإشتراكي"، بمعية الفريق الاستقلالي، والذي يقضي إلى رفع سن الاستفادة من المعاش إلى 65 سنة. ووفق ما أكده مصدر مطلع من داخل الأغلبية ل"رسالة 24″، فإن الصيغة "الشبه نهائية" المتوافق عليها مبدئيا بين مختلف مكونات الأغلبية، والفريق الاستقلالي، حول مقترح القانون "لم تختلف كثيرا" عن مقترح القانون السابق للفرق البرلمانية "الأربعة المذكورة"، الذي أودعته بمكتب مجلس النواب، قبيل اختتام الدورة الخريفية في فبراير الماضي، والقاضي ب"تغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين". وكشف المصدر ذاته أن الصيغة الجديدة المقترحة لحل "أزمة صندوق معاشات ممثلي الأمة"، والتي من المرتقب عرضها خلال الدورة الربيعية، نصت على "رفع سن تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى 65 سنة"، حيث شددت على عدم "صرف المعاش العمري بالنسبة لكل نائب أو نائبة يقل سنه عن 65 سنة". كما نصت على "خفض مبلغ المعاشات العمرية للبرلمانيين من 1000 درهم عن كل سنة تشريعية إلى 700 درهم"، فيما حافظ مقترح القانون على قيمة واجبات الاشتراك، بالنسبة للنائبات والنواب، "في 2900 درهم شهريا"، وهو المبلغ نفسه الذي تساهم به الدولة عن كل نائب في تمويل صندوق تقاعده. وأشار المصدر نفسه إلى أن مقترح قانون الجديد، الذي يسعى إلى إنقاذ معاشات "تقاعد البرلمانيين" بعدما أعلن الصندوق الذي يدبرها توقفه عن صرفها منذ أكتوبر الماضي، بسبب عدم وجود السيولة الكافية، يرتقب أن تتم مدارسته بشكل مستفيض خلال الدورة الربيعية للبرلمان، المنتظر افتتاحها يوم 13 أبريل المقبل. وكان الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، قد أكد في وقت سابق أن ملف تقاعد البرلمانيين "يتطلب إصلاحا جذريا وعميقا"، مشددا على ضرورة إيجاد "حل توافقي مهما كان الثمن ولو تطلب ذلك مدة زمنية أخرى"، مؤكدا على أن هذا الملف" لا يهم فريقا دون الفرق الأخرى". وتجدر الإشارة إلى أن "المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين"، والذي يضم نوابا سابقين، من مختلف الأحزاب السياسية، كان قد أكد دعمه "المبدئي" لكل المبادرات الإصلاحية التي تهدف إلى التحسين والتجويد والإنصاف"، إلا أنه بالمقابل شدد على رفضه "المطلق والتام للمقاربة المعتمدة في إصلاح نظام معاشات البرلمانيين جملة وتفصيلا". وبرر المجلس رفضه في بلاغ قال فيه إن هذه المقاربة "تنطلق من مقولة التبخيس التي تعتبر المعاش البرلماني ريعا وليس حقا مشروعا، والصواب أنه مجرد إيراد عمري خاص"، مضيفا أن "مقترح القانون المرتقب لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين" يتجه الى "التطبيق بأثر رجعي"، وهو ما يعتبر بحسب المجلس "خرقا للدستور وضربا للحقوق المكتسبة". ورمى المجلس بكرة أزمة "تقاعد البرلمانيين"، في ملعب الدولة، حينما اعتبرها المسؤولة عن إفلاس نظام معاشات البرلمانيين، مضيفا أنه "يتعين عليها دعم هذا النظام ورفع مساهمة البرلمان إلى 80 في المائة على غرار أعرق الديمقراطيات التي تعترف بالإسهام الوطني الكبير للبرلمانيات والبرلمانيين كممثلين للأمة صاحبة السيادة"، حسب ما جاء في البلاغ، والذي ناشد من خلاله البرلمانيون السابقون مكتب مجلس النواب لإعادة النظر "بدون تأخير ولا شروط في قرار إيقاف خدمات التغطية الصحية لفائدة البرلمانيات والبرلمنيين السابقين اعترافا بخدماتهم وصونا لكرامتهم لا احتسابا لمساهمتهم".
