للمرة الثانية يتم تعليق المشاريع الملكية بعد رفع أشغال مجلس جهة “كلميم- واد نون”

يبدو أن المشاريع الملكية التنموية المفروض أن تنجز بجهة “كلميم- واد نون” منذ شهور لن يكتب لها أن تجد لها طريقا نحو الوجود، في ظل الصراع القائم بين الفرقاء السياسيين بالجهة، إذ علم “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة أنه تم رفع الدورة العادية لشهر مارس بمقر مجلس الجهة والتي كانت مقررة صباح اليوم، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني وغياب الأغلبية العددية التي يتشكل منها فريق المعارضة الذي يتزعمه المستشار البرلماني “عبد الوهاب بلفقيه”.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي ترفع فيها دورة لمجلس جهة كلميم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء كما حصل بالدورة الاستثنائية لشهر دجنبر من العام المنصرم، ما اضطر رئيس المجلس الجهوي إلى رفع الجلسة، مع العلم أن المعارضة هي التي دعت إليها لأجل انتخاب رئيس لجنة الميزانية بعد وفاة رئيسها السابق.
هذا، وتأتي مقاطعة المعارضة بجهة كلميم لأشغال الدورة العادية لشهر مارس بالموازاة مع قرار المحكمة الإدارية بمدينة أكادير والتي قضت الأسبوع المنصرم بإيقاف ميزانية جهة كلميم لسنة 2018 بعد رفع دعوى قضائية من أحد المستشارين الجهويين بفريق المعارضة ضد رئيس المجلس، وهو ما ينذر بتبعات وخيمة على مستقبل الجهة التنموي في ظل الصراع السياسي بين بوعيدة وبلفقيه، الذي يتفاقم يوما بعد يوم ويتخذ أشكالا جديدة وأساليب مختلفة، ستنعكس سلبيا ولا شك على المشاريع الملكية العالقة بالجهة.