"النصاب القانوني" يؤجل دورة لمجلس جهة كلميم

فشل مجلس جهة كلميم واد نون في عقد دورته الاستثنائية، التي كانت مقررة صباح اليوم الجمعة؛ وذلك بسبب عدم توفر النصاب القانوني لأعضاء المجلس.
وقال عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، في تصريح لهسبريس: "رفعنا الجلسة الاستثنائية لمجلس الجهة، لأن النصاب القانوني غير متوفر بعد حضور السيد الوالي والسادة العمال، وتأخر فريق المعارضة".
وأضاف بوعيدة: "انتظرنا حوالي ثلاثين دقيقة ولم يحضروا، خصوصاً أنهم هم من دعا إلى عقد هذه الدورة كان الأولى بهم أن يكونوا أول الحاضرين".
وأوضح رئيس الجهة أن "موقف فريق المعارضة مرتبك، ويتجه دائماً نحو البلوكاج، والدليل على ذلك هو إدراجهم لنقطة فريدة ضمن جدول أعمال هذه الدورة، وهي برمجة انتخاب رئيس لجنة المالية ونائبه".
وزاد المتحدث قائلاً: "نحن أضفنا ثماني عشرة نقطة تهم الشأن الاجتماعي والتنموي داخل الجهة، من خلال مشاريع تمس حاجيات الشرائح الاجتماعية، كالتعليم والصحة وفك العزلة عن العالم القروي وغيرها".
ولفت المسؤول الجهوي إلى أن "أعضاء المعارضة بالمجلس، سواء حضرواْ أم لم يحضرواْ، لن يغيرواْ من الأمر شيئا؛ لأنه ما دام فكر العرقلة حاضراً لديهم، فإن مجلس جهة كلميم واد نون يتجه إلى الباب المسدود".
في المقابل، قال عبد الوهاب بلفقيه، المستشار في مجلس جهة كلميم واد نون، في تصريح لهسبريس، إن "فريق المعارضة كان حاضراً في مقر الجهة، وتفاجأنا برفع الجلسة بسرعة من لدن الرئيس بأقل من ربع ساعة من استعدادنا للدخول إلى القاعة".
وأشار بلفقيه إلى أن "الرئيس كسر اليوم عُرفاً كنا توافقنا عليه أثناء صياغة القانون الداخلي للمجلس، وهو التماس العذر لبعضنا البعض بسبب تأخيرات السفر التي تواجه أحياناً بعض أعضاء الأغلبية الذين يأتون عبر الطائرة من خارج الجهة".
وأضاف المستشار الجهوي أن "فريق المعارضة يحضر دائماً في الوقت المحدد، ونجلس أحياناً أكثر من ساعة في انتظار قدوم الرئيس وفريقه، وكنا نترفع عن إثارة مثل هذه الأمور"، لافتا إلى أن "رئيس الجهة أقدم على هذه الخطوة غير الأخلاقية للتغطية على ضعف فريقه بسبب غيابات"، ووصف ذلك ب"الأساليب الملتوية لقضاء أغراض شخصية تحت غطاء عرقلة المشاريع الملكية".
وزاد المتحدث قائلاً: "كل المشاريع الملكية المقررة لفائدة جهة كلميم واد نون في طريقها إلى التنفيذ، وعقدت لجنة التتبع التي يترأسها وزير الداخلية اجتماعها مؤخراً، وكان التصويت بالإجماع على المشاريع".
ويُنتظر تحديد آجال جديدة لعقد هذه الدورة الاستثنائية بعد أيام قليلة، وفقاً للفصل ال45 من القانون المنظم للجهات.